المنشآت الفندقية تبدأ في طبع الكارنيهات الأمنية 2024 للعاملين بالفنادق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة بصدد البدء في طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2024 للعاملين بالمنشآت الفندقية، لافتا إلى ضرورة قيام كل فندق بحذف الموظفين الذين قاموا بترك العمل بالفندق والتأكد من أن جميع الموظفين المدرجين على القاعدة لا يوجد من بينهم أي موظف لم يقدم الحالة الأمنية له واستيفاء بيانات.
وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية أن إدخال بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية سيكون على النحو التالي:
كالآتي:
أولا: إدخال الرقم القومي بدقة.
ثانيا: الصور الشخصية «تكون بصيغة jpg على أن تكتب الصيغة small وتكون الصورة 6*4 ملونة وحديثة وتكون بدقة 300 بيكسل من برنامج إسكان».
ثالثا: اسم الموظف رباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
رابعا: إدخال اسم الأم ثلاثي كما هو مدون بشهادة الميلاد.
خامسا: إدخال العنوان كاملا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، مع التأكيد على صحة بيانات المحافظة والمدينة.
سادسا: إدخال صورة بطاقة الرقم القومي بمكانها المحدد بالمنظومة.
آخر موعد لتعديل بيانات العاملين 31 أكتوبروأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن آخر موعد لتعديل بيانات العاملين والانتهاء منها سيكون يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك حتى يتسنى للعاملين بوزارة الداخلية البدء في فحص بيانات الموظفين المدرجين على القاعدة، ومن ثم البدء في طباعة الكارنيهات من خلال مطابع الشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.