وزير الصحة يوجه بمراعاة نسب الإشغال بمستشفيات الغربية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مستشفيات رمد المحلة، وحميات المحلة، وكبد المحلة، وطنطا العام، وأورام طنطا الجديد، لمتابعة سير العمل بعد أعمال التطوير.
يأتي ذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية، في رمد المحلة، وأشاد بالتجهيزات الطبية للمستشفى الذي تم إنشاءه حديثا.
وقال متحدث وزارة الصحة إن مستشفى رمد المحلة مقام على مساحة 1965 متر مربع، ويتكون من 5 طوابق ويضم غرف عمليات على أحدث النظم الطبية، وغرف إقامة وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لعلاج مرضى الرمد وإجراء العمليات الجراحية في العيون، كما يضم المستشفى 33 سرير إقامة، و2 سرير عناية مركزة، و2 سرير إفاقة، و5 غرف عمليات، و9 عيادات خارجية، إلى جانب قسما متخصصا في تقديم خدمات علاج الأسنان، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 126 مليون جنيه.
وتابع متحدث وزارة الصحة أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى حميات المحلة، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بها، حيث تفقد الوزير وحدة السونار، والأشعة المقطعية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقاعة الأطباء ووحدة التشخيص «عن بعد»، ثم توجه إلى مستشفى كبد المحلة التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووجه بمراعاة نسب الإشغال بمستشفيات المحافظة، بحيث يتم إعادة توزيع المرضى من المستشفيات ذات التردد الكثيف إلى مستشفيات حميات المحلة وكبد المحلة، كما وجه بعقد اجتماع تنسيقي بين القيادات لتنظيم عملية إحالة المرضى وإعادة توزيعهم لتلقي الخدمة بالمستشفيات، وإفادته بما تم إنجازه في تقارير رسمية.
وأضاف متحدث وزارة الصحة أن الوزير تابع جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، واستمع إلى المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية للمستشفى.
وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وأضاف متحدث وزارة الصحة أن الوزير توجه بعد ذلك لتفقد موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى، مشيدا بمعدلات الإنجاز، الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع .
جدير بالذكر أن مستشفى حميات المحلة مقام على مساحة 8 أفدنة، عبارة عن مباني أفقية تضم عيادات خارجية للأسنان وتنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والحميات، وقسم الاستقبال، وقسم الداخلي بواقع 106 أسرة ومقسمة إلى أجنحة، ووحدة غسيل كلوي تضم 18 ماكينة غسيل، ووحدة رعاية مركزة بها 16 سريرا، و10 أجهزة تنفس صناعي، ومبنى إداري، وسكن أطباء، ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، وتم تطوير المستشفى كليا في عام 2023.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
1000124045 1000124046
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه وزير الصحة خالد عبدالغفار مستشفيات متحدث وزارة الصحة وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة