نقابة الصحفيين المصريين تدين الاعتداءات على الزملاء الفلسطينيين.. وتنعى الشهداء وتطالب بالكشف المفقودين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن تضامنها مع الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواجهون آلة القمع الوحشية الصهيونية.
واستنكرت النقابة في بيان لها، إمعان قوات الاحتلال الصهيونية فى ارتكاب المزيد من الجرائم، والاعتداءات الجسيمة بحق الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين.
ونعت النقابة الشهيدين الصحفيين محمد الصالحى، وإبراهيم لافى، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال صباح أمس السبت خلال تغطية الأحداث شرق البريج وسط قطاع غزة على الشريط الحدودى.
وتحمّل النقابة سلطات الاحتلال مسئولية سلامة الصحفيين الفلسطينيين المفقودين نضال الوحيدى، وهيثم عبد الواحد، اللذين انقطع الاتصال بهما خلال تغطية الأحداث قرب حاجز بيت حانون منذ أمس السبت.
وتوجّهت النقابة بخالص الدعوات بالشفاء لمراسل قناة "الغد" الصحفى إبراهيم قنن، الذى أصيب بشظايا صاروخ استهدف مستشفى ناصر فى خان يونس جنوب قطاع غزة ضمن سلسلة دموية متصاعدة من الاعتداءات الصهيونية ضد الصحفيين.
وأدانت النقابة الممارسات الإرهابية، التى ارتكبتها سلطات الاحتلال بقصف وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك منازل عدد من الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على مجموعة كبيرة من الصحفيين فى مدن الضفة، واحتجاز عدد منهم لساعات، ومنعهم من التغطية.
وتضامنت مع الشعب الفلسطينى البطل فى مقاومته للاحتلال الصهيونى، فإنها تؤكد تقديرها لنضال الصحفيين الفلسطينيين، الذين قدموا 50 شهيدًا منذ عام 2000م.
وشددت نقابة الصحفيين على أن إفلات مرتكبى جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلى على الإمعان والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها، كما يجرى فى الضفة وغزة منذ أيام، وتطالب النقابة المجتمع الدولى، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبى جميع هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، كما تطالبها بالتدخل للكشف الصحفيين المفقودين، اللذين انقطع الاتصال بهما أثناء تأدية عملهما.
وتكرر نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما توجه التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية، التى شنت عملية "طوفان الأقصى"، التى جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهى العملية النوعية الأكبر، والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.
وأدانت النقابة الغارات، التى تشنها قوات طيران العدو الصهيونى، والتى أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة، كما تشدد النقابة على أن الشعب الفلسطينى، الذى تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة من حقه أن يقاوم ويرد بكل ما يملكه من أدوات، وتطالب الأنظمة العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى توعدته آلة الحرب الصهيونية بالانتقام على محاولته الدفاع عن أرضه ومقدساته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية