العراق: لم يصلنا إخطار من تركيا بشأن استعداد خط أنابيب تصدير النفط
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال مسؤولان نفطيان عراقيان كبيران، اليوم الأحد، إن العراق لم يتلق إخطارًا رسميًا من تركيا بشأن ما إذا كان خط أنابيب تصدير النفط جاهزًا لبدء العمليات.
وتحدث المسؤولون عقب تصريحات وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوم الاثنين الماضي عندما قال إن خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام من العراق جاهز.
'نحن كوزارة نفط نحتاج إلى إبلاغ الجانب التركي رسميًا بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب.
وقال مستشار كبير آخر للطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن 'القضايا المالية والفنية العالقة'.
وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط شمال العراق بعد حكم تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس/آذار، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية.
وقال مستشار كبير آخر للطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن 'القضايا المالية والفنية العالقة'.
وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط شمال العراق بعد حكم تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس/آذار، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية.
لكن بغداد وأنقرة اتفقتا على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية لاستئناف التدفقات مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.
وقال المسؤول الكبير بوزارة النفط التركية إنه من المتوقع أن يزور وزير الطاقة التركي بغداد، وأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق سيكون ضمن المناقشات، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجانب التركي النفط الخام أنابيب النفط خط الأنابيب وزير الطاقة التركي وزارة النفط خط الأنابیب تصدیر النفط النفط ا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26