أول عملية لإستئصال البروستاتا بواسطة التبخير بمستشفى شرم الشيخ
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أجرى الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أول عملية من نوعها لإستئصال البروستاتا باستخدام خاصية التبخير، تحت إشراف لدكتور احمد عبد الحميد، مدير عام مستشفى شرم الشيخ.
كان أحد المواطنين يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى نبيل صديق قد حضر إلى المستشفى يعاني من آلام مبرحة بسبب وجود حصوات في الحالب والمثانة وتضخم بالبروستاتا، واحتباس بولي، وعلى الفور جرى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، والاشاعات خاصة أن المريض كان قد سبق له إجراء عمليه قلب مفتوح (زرع ثلاث شرايين) .
وجرى عرض المريض على استشاري القلب، وعقب انتهاء الفحوص تبين أنها تسمح بإجراء العملية.
وقام الفريق الطبي بتحضير المريض للعمليات، وجرى تفتيت الحصوات بالحالب المثانة بواسطة المنظار،وتركيب دعامة بالحالب الأيسر، كما جرى استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا بواسطة جهاز التبخير(تحت التخدير النصفى).
وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن هذه أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير فى جميع مستشفيات المحافظة، موضحا أن الرعاية الصحية على مستوى المحافظة في تقدم مستمر.
وأوضح دكتور أحمد إمام، القائم بالعملية، أن هذا الجهاز يجري خلاله استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية، أو تبخيرها، وهي تعطي نتائج مرضية.
وحذر الدكتور أحمد إمام، من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق ال 50 عاما، لكون إهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى، ويسبب فشل كلوي كما يؤدي إلى تكوين حصوات مستمرة في المثانة.
وأشار إلى أن عملية استئصال البروستاتا لا تؤثر على الانتصاب، ولا التحكم في البول إذا ما اجريت العملية بطريقة صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملية استئصال البروستاتا شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية