المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين يعقد اجتماعه بسيئون ويطالب بتحسين أوضاع المعلم اليمني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
سيئون(عدن الغد)خاص.
طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين بسرعة صرف رواتب المعلمين في مختلف مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمتوقفة منذ سبع سنوات وبأثر رجعي، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين المنعقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وناشد بيان الإجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المعلم والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.
وهنأ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الشعب اليمني بأعياد الثورات الوطنية ( 26سبتمبر و14اكتوبر و30 نوفمبر )، معربا عن سعادته بهذا الاجتماع المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
وخلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع أكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت "هشام السعيدي" على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم والرسالة السامية التي يحملها في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدا بالدور النقابي والنضالي لنقابة المعلمين اليمنين في سبيل انتزاع الحقوق وتحسن اوضاع المعلم اليمني.
من جانبه أوضح أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ "حسين الخولاني" إلى أن الاجتماع يحمل نتائج يتطلع اليها جميع أعضاء النقابة في مختلف ربوع اليمن، من خلال استمرار عمل فروع النقابة وقيامها بمسؤولياتها ومهامها رغم كل العوائق التي تستهدف العمل النقابي والمعلمين في مختلف أرجاء البلاد.
بدوره أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في حضرموت الوادي والصحراء "سالم قمصي" خلال حفل الافتتاح إلى المعاناة الانسانية التي يعشيها المعلمون والعمال بشكل عام جراء الأزمة والحرب الدائرة، مؤكدا علة أهمية وحدة العمل النقابي للمعلمين والتربويين بما يحقق النهضة التعليمية.
ووقف اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الذي حضره نقباء وممثلي مختلف المحافظات اليمنية، على أهم المحطات والتقارير الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
واستعرض عضو الهيئة الإدارية العليا للنقابة الاستاذ "فؤاد باربود" تقرير أداء الهيئة الإداري والمالي خلال الفترات الماضية، وحضيت التقريرين بالنقاش المستفيض من الأعضاء واقرارها وطرح الملاحظات اللازمة لتطوير عمل النقابة والنهوض بها.
كما أقر الاجتماع خطة الهيئة الإدارية العليا لعام 2024م، حيث استعرض المدير التنفيذي للنقابة الاستاذ "أحمد الرباحي" ابرز بنودها وما تضمنته من أنشطة وفعاليات تحقق أهداف النقابة في المطالبة بحقوق المعلمين والعاملين في الحقل التعليمي في مختلف محافظات اليمن.
واستمع الاجتماع إلى تقارير الفروع وما حققته من إنجازات وما تواجهه من صعوبات وتحديات، مؤكدين المضي بالعمل النقابي نحو تحقيق المطالب والأهداف المنشودة، والتصدي لكل محاولات الانحراف بالعملية التعليمية والتربوية نحو مزالق التطييف والفساد والتجهيل، وانتشال واقع المعلم اليمني من الحرمان والظلم والإهمال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی مختلف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي