«القاهرة» تطلق خدمة الحي المتنقل لتلقي الطلبات الخاصة بالمحليات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أطلق حي غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، رئيس الحي، خدمة الحي المتنقل اليوم بشارع محمود بسيوني بميدان طلعت حرب؛ لتلقي طلبات المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للحي لتوفير الوقت والجهد لهم والتيسير على المواطنين خاصة المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتقديم طلباتهم الخاصة بالمحليات من أمام مقر إقامتهم، ويتم تقديم الخدمة بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
ومن الخدمات يقدمها الحي المتنقل للمواطنين بالقاهرة، تحديد موقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات، ومعرفة رسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وتقديم طلب بدل فاقد رخصة بناء، وصورة طبق الأصل من الرخصة، الاطلاع على التراخيص السابقة، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، والاستعلام عن تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، وتحديد رخصة محل، ورخصة إعلان، وتسديد أقساط وخلافه.
طلب تصالحكما تشمل الخدمات التي يقدمها الحي المتنقل للمواطنين، طلب تجديد رخصة مصعد، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح على مخالفة، وطلب شهادة بيانات منشأة، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية بدل فاقد تقديم الخدمة توصيل مرافق رئيس الحى محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام