صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأن المملكة تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مصدرا للهيدروجين النظيف والمنتج والمصدر للكهرباء النظيفة.

وأشار إلى أن السعودية تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات.

وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة"، أن نجاح هذه المشاريع سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ولفت إلى أن السعودية تبنت نهجا شاملا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، منوهين بضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وشدد المشاركون على أهمية تعاون الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تُعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها.

وأعبروا عن أملهم في أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.

وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية أن يبدأ العالم بالتفكير بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة، التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدًا عن التأثير على البيئة.

وجاء ذلك، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ"أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"، بمشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ووزير التغير المناخي الباكستاني أحمد إسلام.

 

المصدر: صحيفة سبق

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الرياض الطاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

إقرأ أيضاً:

النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة

الثورة نت|

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.

وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.

وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.

ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.

فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.

وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.

وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.

ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.

بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.

وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .

وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .

ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .

وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.

كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.

مقالات مشابهة

  • الروائي أسامة المسلم يؤكد على أهمية دور معرض الرياض للكتاب في إثراء الحراك الثقافي في المملكة والمنطقة
  • إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر الأسبوع المقبل
  • أستاذ علم نفس عن محتوى "تيك توك": شخصيات استعراضية لا تمتلك مهارات للعمل
  • وزارة الطاقة تطلق طلب عروض لمشروع نقل الكهرباء بالجهد العالي بين جنوب المملكة ووسطها
  • وزير الصحة يتفقد أشغال المركز الإستشفائي الجامعي بالعيون
  • يهدد الأمن الغذائي.. المملكة تشدد على أهمية التعامل مع تحديات الجفاف
  • المملكة المتحدة تودع إنتاج الفحم
  • خطوات أرامكو لدعم تحول السعودية لأكبر منتج للهيدروجين عالميًا (تقرير)
  • وزير الخارجية مؤكداً في الجمعية العامة سياسة وجهود المملكة: تعزيز التعاون للأمن والسلم العالمي والتنمية المستدامة للأجيال
  • النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة