152 منظمة محلية تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إستمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق لتقوم بدورها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دعت 152 من منظمات المجتمع المدني في اليمن، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات بشكل فاعل والوصول لكل الضحايا ودون تأخير.
وشددت المنظمات -في بيان مشترك- على أهمية رفع المخصصات المعتمدة لها، لضمان أداء أعمالها في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من التخصصات الفنية والتقنية التي تحتاجها اللجنة.
وأكدت على ضرورة الضغط والدعوة لأطراف النزاع في اليمن بتسهيل اعمالها ووصولها الى كافة المناطق والأماكن التي تشهد انتهاكات.
وأشارت المنظمات إلى أهمية دعم اليات العدالة والانصاف الوطنية وتقوية أدوارها في انفاذ القانون، والمتمثلة بالقضاء واستقلاله، لضمان وصول الجميع الى العدالة خاصة النساء والأطفال والفئات المهمشة ودعم توصية اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة، وكذا دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وكذلك ضحايا الحرب في كافة المناطق اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات محلية اللجنة الوطنية للتحقيق مجلس حقوق الانسان الحكومة اليمنية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس
قالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، أيضا، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان لها، أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المســـتهلك المغربي على وجه الخصوص.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يوم 15 مارس، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
كلمات دلالية الاحتكار التدليس المنافسة جامعة حقوق المستهلك محاربة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد