مدبولي يتابع المبادرات الخاصة بإتاحة التيسيرات للمصريين بالخارج | فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، الأحد، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج.
حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت اقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
كما تم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
اقرأ أيضاًمدبولي يزور الحي السكني الثالث R3.. ويشهد تشغيل مركز الأحوال المدنية ومكتب البريد (صور)
تضم 20 برجا.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين بالخارج رئيس مجلس الوزراء الجالية المصرية اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري الشهادات الدولارية تيسيرات للمصريين بالخارج الجالية المصرية في باريس الجالية المصرية في اوروبا للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.