اﻷﺳﺮار اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ... واﻟﺮﻗﻴﺐ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻤﺴﺎر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تكشف «الوفد» كواليس وأسرار استقالة خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، من منصبه مؤخراً، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024... كما تكشف دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث أنظمة الربط بين كافة الأنشطة بالشركة بما يحقق السلامة فى قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين فى أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.
تبدأ الأسرار والكواليس الكاملة منذ عدة سنوات عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق للشركة بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية فى السنوات السابقة لعام 2020، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، على أثرها تقدم رئيس المقاصة السابق باستقالته.
تضمن وقتها التقرير المكون من 168 صفحة العديد من المخالفات المالية، وأثر هذه المخالفات على القوائم المالية للشركة، وقام مراقب الحسابات لشركة المقاصة حينها بتشكيل فريق عمل للرد على المخالفات، والتركيز على دور الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية، مع تولى مجلس إدارة الشركة القائم، قال المجلس إنه انتهى من الرد على 85% من الملاحظات التى سبق ورصدتها الرقابة المالية، خلال مجلس الإدارة السابق، والتى تسببت فى حرمان كامل أعضاء المجلس السابق من الترشيح مرة أخرى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة فى دورته السابقة، ووصلت هذه الملاحظات إلى 58 ملاحظة على أداء الشركة، وقال المجلس وقتها أيضاً إنه قام بتصويب 41 ملاحظة، من الملاحظات التى رصدتها الرقابة المالية، وأنه جارٍ تصويب 9 ملاحظات، بالإضافة إلى 7 ملاحظات على مائدة المجلس، ويبدو أن كل ذلك كان «كلام» فقط فقامت الرقابة المالية بتشكيل لجنة فحص ومراجعة جديدة، وتكشف لها العديد من المخالفات والملاحظات أيضاً...
كما تردد فى مجتمع سوق المال أن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
اضطرت الرقابة المالية إلى اتخاذ تدابير ضد الأعضاء المنتدبين لشركة المقاصة، وربما كانت ستكون تدابير أخرى فى حالة عدم تصويب الأخطاء التى رصدتها لجنة التفتيش، وقامت الرقابة المالية للحفاظ على الكيان وتصحيح المسار بإصدار القرار رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمن مادتين، المادة الأولى تتضمن 7 بنود والثانية 3 بنود، وهو ما دفع العضو المنتدب، إلى تقديم استقالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب المجلس القانونية الوفد الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أولى جلساتها القضائية المرفوعة على شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك”، والتي وجهت لها اتهامات بالاستحواذ على شركات منافسة بهدف السيطرة على السوق، وتطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الجلسة التي شهد فيه “مارك زوكربيرج”، رئيس شركة “ميتا”، كأولي جلسات الاستماع التي من المتوقع أن تستمر ليومين حيث يسعر زوكربيرج إلى تبرير أهم عمليات الاستحواذ في تاريخ الشركة، وهي شراء منصتي إنستجرام وواتساب قبل أكثر من عشر سنوات.
قدم محامو لجنة التجارة الفيدرالية مرافعتهم الافتتاحية، على أن تتبعها مرافعة الدفاع الخاص بشركة “ميتا”.
ورغم اعتياد زوكربيرج الدفاع عن شركته في قضايا مختلفة، إلا أنه في حال استطاعت لجنة التجارة الفيدرالية النجاح في تلك القضية، فإن الحكم بتفكيك الشركة قد يؤدي إلى فصل تطبيقي إنستجرام وواتساب عن “ميتا” بعد سنوات من الدمج التقني بين تطبيقاتها المختلفة.
كما أنه قد يؤدي إلى خسارة “ميتا” مئات المليارات من قيمتها السوقية، ويثير تساؤلات جوهرية حول آلية الحكومة في تقييم الصفقات واعتمادها.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”، قال رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، إن “قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تضمن ألا تصبح أي شركة خاصة قوية إلى الحد الذي يؤثر سلبا في حياة الأمريكيين جميعا”، مضيفا أن “هذا ما تدور حوله هذه المحاكمة التي بدأت اليوم”.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وستشهد شهادات بارزة، إلى جانب شهادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ستشهد المسؤولة السابقة شيريل ساندبرج، التي شغلت منصب مدير العمليات في الشركة، قبل أن تغادر منصبها مطلع العام الماضي.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن استحواذ “ميتا” على إنستجرام وواتساب يشكل ما يعرف بـ “الاستحواذات القاتلة”، التي أنجزت بهدف منع المنافسة، مشيرة إلى أن الجودة العامة لتطبيقات ميتا قد تراجعت، خاصة من ناحية كثافة الإعلانات وضعف حماية الخصوصية.
وترفض “ميتا” هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات عديدة، منها تيك توك التابع لشركة بايت دانس، وسناب شات من شركة سناب، ويوتيوب من جوجل، وتطبيق iMessage من آبل، ومنصة إكس التابعة لـ إيلون ماسك.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد وافقت سابقا على صفقتي الاستحواذ، إذ تمت صفقة إنستاجرام في عام 2012، وواتساب في 2014.
وقد فتحت اللجنة تحقيقا رسميا في ممارسات “ميتا” عام 2019 خلال إدارة ترامب، وتقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر 2020.
وتعد هذه القضية اختبارا مهما لقدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتسارع، خاصة بعد التطورات التي شهدها منذ عام 2019، مثل استحواذ إيلون ماسك على تويتر، وصعود تيك توك كأحد أبرز تطبيقات التواصل، وإطلاق “ميتا” خدمات منافسة لهما.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه