تكشف «الوفد» كواليس وأسرار استقالة خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، من منصبه مؤخراً، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024... كما تكشف دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث أنظمة الربط بين كافة الأنشطة بالشركة بما يحقق السلامة فى قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين فى أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.

تبدأ الأسرار والكواليس الكاملة منذ عدة سنوات عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق للشركة بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية فى السنوات السابقة لعام 2020، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، على أثرها تقدم رئيس المقاصة السابق باستقالته.

تضمن وقتها التقرير المكون من 168 صفحة العديد من المخالفات المالية، وأثر هذه المخالفات على القوائم المالية للشركة، وقام مراقب الحسابات لشركة المقاصة حينها بتشكيل فريق عمل للرد على المخالفات، والتركيز على دور الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية، مع تولى مجلس إدارة الشركة القائم، قال المجلس إنه انتهى من الرد على 85% من الملاحظات التى سبق ورصدتها الرقابة المالية، خلال مجلس الإدارة السابق، والتى تسببت فى حرمان كامل أعضاء المجلس السابق من الترشيح مرة أخرى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة فى دورته السابقة، ووصلت هذه الملاحظات إلى 58 ملاحظة على أداء الشركة، وقال المجلس وقتها أيضاً إنه قام بتصويب 41 ملاحظة، من الملاحظات التى رصدتها الرقابة المالية، وأنه جارٍ تصويب 9 ملاحظات، بالإضافة إلى 7 ملاحظات على مائدة المجلس، ويبدو أن كل ذلك كان «كلام» فقط فقامت الرقابة المالية بتشكيل لجنة فحص ومراجعة جديدة، وتكشف لها العديد من المخالفات والملاحظات أيضاً...

كما تردد فى مجتمع سوق المال أن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.

اضطرت الرقابة المالية إلى اتخاذ تدابير ضد الأعضاء المنتدبين لشركة المقاصة، وربما كانت ستكون تدابير أخرى فى حالة عدم تصويب الأخطاء التى رصدتها لجنة التفتيش، وقامت الرقابة المالية للحفاظ على الكيان وتصحيح المسار بإصدار القرار رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمن مادتين، المادة الأولى تتضمن 7 بنود والثانية 3 بنود، وهو ما دفع العضو المنتدب، إلى تقديم استقالته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العضو المنتدب المجلس القانونية الوفد الرقابة المالية الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض Cairo ICT

 

 


تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".

 وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين،  و "ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.


يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعًا من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططًا تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. 


وكان دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضًا تقديميًا، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعًا لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلًا لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
  • «الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
  • الرقابة المالية تعتمد نشرة الطرح لأسهم المصرف المتحد في البورصة
  • رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض Cairo ICT
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الدقهلية: ضبط أكثر من 4 طن أعلاف وأغذية متنوعة
  • محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 4 طن أعلاف وأغذية متنوعة في حملة تموينية خلال يومين
  • ضبط أكثر من 4 طن أعلاف وأغذية متنوعة في حملة تموينية بالدقهلية