اﻷﺳﺮار اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ... واﻟﺮﻗﻴﺐ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻤﺴﺎر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تكشف «الوفد» كواليس وأسرار استقالة خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، من منصبه مؤخراً، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024... كما تكشف دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث أنظمة الربط بين كافة الأنشطة بالشركة بما يحقق السلامة فى قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين فى أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.
تبدأ الأسرار والكواليس الكاملة منذ عدة سنوات عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق للشركة بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية فى السنوات السابقة لعام 2020، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، على أثرها تقدم رئيس المقاصة السابق باستقالته.
تضمن وقتها التقرير المكون من 168 صفحة العديد من المخالفات المالية، وأثر هذه المخالفات على القوائم المالية للشركة، وقام مراقب الحسابات لشركة المقاصة حينها بتشكيل فريق عمل للرد على المخالفات، والتركيز على دور الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية، مع تولى مجلس إدارة الشركة القائم، قال المجلس إنه انتهى من الرد على 85% من الملاحظات التى سبق ورصدتها الرقابة المالية، خلال مجلس الإدارة السابق، والتى تسببت فى حرمان كامل أعضاء المجلس السابق من الترشيح مرة أخرى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة فى دورته السابقة، ووصلت هذه الملاحظات إلى 58 ملاحظة على أداء الشركة، وقال المجلس وقتها أيضاً إنه قام بتصويب 41 ملاحظة، من الملاحظات التى رصدتها الرقابة المالية، وأنه جارٍ تصويب 9 ملاحظات، بالإضافة إلى 7 ملاحظات على مائدة المجلس، ويبدو أن كل ذلك كان «كلام» فقط فقامت الرقابة المالية بتشكيل لجنة فحص ومراجعة جديدة، وتكشف لها العديد من المخالفات والملاحظات أيضاً...
كما تردد فى مجتمع سوق المال أن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
اضطرت الرقابة المالية إلى اتخاذ تدابير ضد الأعضاء المنتدبين لشركة المقاصة، وربما كانت ستكون تدابير أخرى فى حالة عدم تصويب الأخطاء التى رصدتها لجنة التفتيش، وقامت الرقابة المالية للحفاظ على الكيان وتصحيح المسار بإصدار القرار رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمن مادتين، المادة الأولى تتضمن 7 بنود والثانية 3 بنود، وهو ما دفع العضو المنتدب، إلى تقديم استقالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب المجلس القانونية الوفد الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز