«موانئ» و«الجيومكانية» توقعان مذكرة تعاون لدعم الأنشطة البحثية والتجارية واللوجستية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم، مذكرة تعاون، بهدف رفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في الموانئ السعودية التابعة لـ"موانئ".
ووقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وذلك في مقر الهيئة العامة للموانئ بالرياض.
وتعكس مذكرة التعاون الشراكة المتميزة بين "موانئ" و "الجيومكانية"، وتعزز من التعاون المشترك في تبادل البيانات والاستشارات التقنية والفنية بالمجالات المشتركة، إضافة إلى دعم الأنشطة البحثية والتجارية واللوجستية، وتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الطرفين في مجال الاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية، من خلال اعتماد واستخدام الخارطة الرسمية للمملكة في جميع أعمال "موانئ"، التي تشمل البنية الأساسية والمرافق وغيرها، واعتماد خرائط الأساس التي تصدرها الهيئة الجيومكانية كمصدر رسمي معتمد للحدود البرية والبحرية الدولية للمملكة، ومناطق الإشراف الإداري، والمواقع الجغرافية داخل المملكة.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة وتبادل البيانات والمعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والمعلومات الجيومكانية، وتبادل الاستشارات التقنية والفنية في المجالات المشتركة، ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المشترك بين "موانئ" و"الجيومكانية" في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، فضلا ًعن المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التعاون المثمر باتجاه دعم الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين.
وتنص مذكرة التعاون على تزويد "موانئ" للجيومكانية بما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات جيومكانية محدثة حسب الاختصاص ووفقاً للسياسات المعمول بها، وكذلك تزويدها بما يتوفر لديها من شبكات جيوديسية سواءً نقاط مرجعية أو محطات رصد مستمر مرجعية لتحديد المواقع (CORS) للعمل على توحيدها، وبيانات الشبكات الجيوديسية؛ للعمل على تصحيح وتوحيد المواصفات والمعايير الخاصة بهذه البيانات.
من جانبها تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بربط "موانئ" بالمنصة الجيومكانية الوطنية، وتمكينها من الاستفادة منها حسب السياسات المعمول بها، وكذلك تمكين "موانئ" من استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في كافة الأعمال المساحية لديها، على أن تقدم "موانئ" دعمها حول آلية الوصول والتحويل من المراجع الأخرى إلى هذا المرجع، إضافة إلى استفادة "موانئ" من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية.
وتنص مذكرة التعاون على اعتماد "موانئ" للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كجهة مرجعية فنية استشارية، عند التخطيط للقيام بالأعمال المساحية والمعلومات الجيومكانية، أو وضع الشروط واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ الجيومكانية العامة للمساحة والمعلومات الجیومکانیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية للمتوسط سبل التعاون المشترك
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ودبرافكا سويسا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، اليوم، حيث تناول الاتصال سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط.
وصرح السفير/ تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمسئولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد وأعرب عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤.
وأكد الوزير عبد العاطي على التطلع لتعميق كافة أوجه التعاون السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية الارتقاء تحديداً بمستوى التعاون التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، والذي شهد التوقيع على ٢٩ اتفاقية بما يقرب من ٤٩ مليار يورو، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
كما تناول وزير الخارجية ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة، والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول وتحقيق السلام والأمن واحترام القانون الدولي، مؤكداً على أن تكثيف التعاون المشترك يحقق المنفعة المتبادلة لدول المتوسط.
ومن جانبها، أعربت المسئولة الأوروبية عن تقديرها لمصر لما تبذله من جهود بناءة في محيطها الإقليمي وباعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض