تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية والرئيس الايراني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قالت حركة حماس مساء اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية
هنية يتلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
تلقى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم اتصالًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر فيه عن تقديره لما يقوم به مجاهدو حماس ولكل المجاهدين في ساحات القتال، واصفًا ما تم بالانتصار.
وقال "ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم"، مؤكدًا نصرة ودعم إيران للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وأضاف "أنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة"، داعيًا الله بمزيد من الانتصارات.
من جانبه عبّر رئيس الحركة عن تقديره لهذا الاتصال وموقف الجمهورية الإسلامية نحو المقاومة.
وأشار إلى أنه ورغم قدرات الاحتلال وتحصيناته إلا أن المقاومة أفقدته توازنه، واستطاعت اقتحام مواقعه وقتل وأسر المئات.
وأوضح أن أساس هذه المعركة هو ما يقوم به العدو الصهيوني في القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه وتقسيمه زمانًا ومكانًا.
واعتبر أن "طوفان الأقصى بدأت من غزة وتمتد إلى بقية الساحات، بل هي معركة الأمة والتي يجب أن تنخرط فيها"، وقال إن "المعركة لا تزال في بداياتها، وهي بدايات عظيمة، وسوف تنتهي بنصر مؤزر بإذن الله".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.