تعاون بين بنك ظفار و"الغاز الوطنية " لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية، لبدء حقبة جديدة من المدفوعات الرقمية والشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة.
وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين قوة تكنولوجيا نقاط البيع المتطورة التي يقدمها بنك ظفار، والشبكة الواسعة من وكلاء شركة الغاز الوطنية الذين سيقومون الآن بعملية الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الرقمية الخاصة بالبنك.
وتؤكد الشراكة بين بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على رؤية مشتركة للابتكار والتقدم والتركيز على الزبائن، مما يتوافق بشكل وثيق مع أهداف التحول الرقمي الأوسع في سلطنة عمان وخطط التنمية الاقتصادية.
وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "تعد شراكتنا مع شركة الغاز الوطنية علامة بارزة في رحلة سلطنة عمان نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية، ومن خلال تقديم تقنية نقاط البيع الرقمية وتعزيز الشمول المالي، فإننا لا نعزز فقط طرق الدفع الإلكتروني ولكن أيضًا نعمل على تسخير أحدث ما توصلت إليه الخدمات المالية الحديثة لخدمة أوسع شريحة من المواطنين."
وعبّر الدكتور ريشاد مجاد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية عن سعادته قائلا: "يسعدنا أن نتشارك مع بنك ظفار في هذه الرحلة التحويلية، حيث يتيح لنا هذا التعاون أن نقدم لزبائننا تجربة دفع أكثر ملاءمة، حيث إنه من خلال تمكين وكلائنا من فتح حسابات مصرفية، فإننا نهدف إلى تعزيز رفاهيتهم المالية والمساهمة في رؤية عمان للتقدم الرقمي."
وتهدف خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها بنك ظفار، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع التقليدية ونقاط البيع عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إلى تسهيل معاملات زبائن شركة الغاز الوطنية، إذ إن نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية هو حل مبتكر يحول الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية الذكية إلى محطات دفع آمنة، ومن خلال اعتماد هذه التكنولوجيا، سيكون لدى وكلاء شركة الغاز الوطنية، بما في ذلك التجار والموزعين الفرعيين، القدرة على قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع بسلاسة، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والذي يوفر للزبائن تجربة دفع سريعة ومريحة وآمنة.
ويهدف حل نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية إلى إزالة القيود المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في تجربة الزبائن الشاملة، علمًا بأنه يمكن استخدام أي هاتف/ جهاز ذكي يعمل بنظام أندرويد كمحطة نقاط بيع (POS).
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم فوائد الخدمات المالية إلى شريحة أوسع من السكان، بما في ذلك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، يعمل كلٌ من بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على جعل الخدمات المالية أكثر شمولاً وفي متناول الجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استشاري: التحول الرقمي عبر الأرشفة الإلكترونية قفزة نحو المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان، موضحًا أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة