تعاون بين بنك ظفار و"الغاز الوطنية " لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية، لبدء حقبة جديدة من المدفوعات الرقمية والشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة.
وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين قوة تكنولوجيا نقاط البيع المتطورة التي يقدمها بنك ظفار، والشبكة الواسعة من وكلاء شركة الغاز الوطنية الذين سيقومون الآن بعملية الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الرقمية الخاصة بالبنك.
وتؤكد الشراكة بين بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على رؤية مشتركة للابتكار والتقدم والتركيز على الزبائن، مما يتوافق بشكل وثيق مع أهداف التحول الرقمي الأوسع في سلطنة عمان وخطط التنمية الاقتصادية.
وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "تعد شراكتنا مع شركة الغاز الوطنية علامة بارزة في رحلة سلطنة عمان نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية، ومن خلال تقديم تقنية نقاط البيع الرقمية وتعزيز الشمول المالي، فإننا لا نعزز فقط طرق الدفع الإلكتروني ولكن أيضًا نعمل على تسخير أحدث ما توصلت إليه الخدمات المالية الحديثة لخدمة أوسع شريحة من المواطنين."
وعبّر الدكتور ريشاد مجاد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية عن سعادته قائلا: "يسعدنا أن نتشارك مع بنك ظفار في هذه الرحلة التحويلية، حيث يتيح لنا هذا التعاون أن نقدم لزبائننا تجربة دفع أكثر ملاءمة، حيث إنه من خلال تمكين وكلائنا من فتح حسابات مصرفية، فإننا نهدف إلى تعزيز رفاهيتهم المالية والمساهمة في رؤية عمان للتقدم الرقمي."
وتهدف خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها بنك ظفار، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع التقليدية ونقاط البيع عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إلى تسهيل معاملات زبائن شركة الغاز الوطنية، إذ إن نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية هو حل مبتكر يحول الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية الذكية إلى محطات دفع آمنة، ومن خلال اعتماد هذه التكنولوجيا، سيكون لدى وكلاء شركة الغاز الوطنية، بما في ذلك التجار والموزعين الفرعيين، القدرة على قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع بسلاسة، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والذي يوفر للزبائن تجربة دفع سريعة ومريحة وآمنة.
ويهدف حل نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية إلى إزالة القيود المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في تجربة الزبائن الشاملة، علمًا بأنه يمكن استخدام أي هاتف/ جهاز ذكي يعمل بنظام أندرويد كمحطة نقاط بيع (POS).
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم فوائد الخدمات المالية إلى شريحة أوسع من السكان، بما في ذلك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، يعمل كلٌ من بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على جعل الخدمات المالية أكثر شمولاً وفي متناول الجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية