مطالب في ألمانيا بوقف 350 مليون يورو للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ترتفع داخل البوندستاغ وقصر بلفيو الألمانية الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية لدعم الكيان الصهيوني ضد حربه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ورداً على هجوم الأمس.
وبحسب صحيفة “فوكس” الألمانية، أصبحت الملايين من المساعدات التي تقدمها الميزانية الفيدرالية للفلسطينيين موضع تساؤل متزايد في ألمانيا، وجاء الطلب من صفوف الاتحاد، وأيضاً من الحزب الديمقراطي الحر ، بإنهاء الدفعات أو على الأقل مراجعتها.
ونتيجة للهجوم الذي بدأ، قامت السلطات الأمنية بزيادة إجراءات الحماية للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ألمانيا، فيما حذرت الخارجية من السفر إلى قطاع غزة ونصحت بشدة بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال السياسي الأمني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسويتر لـ"شبيغل" إن ميزانية العام المقبل توفر نحو 350 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: “يجب على الحكومة أن تفكر في تجميد الأموال حتى لا تمول ما أسماه الإرهاب بشكل غير مباشر ضد إسرائيل”.
فيما قال ألكسندر دوبرينت، زعيم المجموعة الإقليمية للاتحاد الاجتماعي المسيحي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم على إسرائيل يجب أن يتبعه أيضًا عمل في ألمانيا: “يجب ألا يمر التحريض ضد إسرائيل في الشوارع الألمانية دون عقاب. ويجب أن تتوقف المدفوعات للجانب الفلسطيني على الفور”.
ودعت الجمعية الألمانية الإسرائيلية الحكومة الفيدرالية إلى إرفاق شروط واضحة للمدفوعات.
وجاء في بيان صادر عن رئيسها فولكر بيك: “يجب ألا يتم تمويل حماس من أموال الضرائب الألمانية”.
وقال فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الفيدرالية لمكافحة السامية، لصحيفة "بيلد": "بعد هجوم حماس على إسرائيل، يجب فحص جميع أموال المساعدات الألمانية والدولية لقطاع غزة والضفة الغربية".
فيما أوضحت وزارة الخارجية على منصة X (تويتر سابقًا) أنه لا توجد مدفوعات مباشرة أو دعم لميزانية السلطة الفلسطينية "ومساعداتنا الإنسانية للشعب في الأراضي الفلسطينية يتم تنفيذها حصرا على أساس المشروع ومن خلال المنظمات التي تم التحقق منها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
إعلانوانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال