إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2023 ـ 2025 وإعلان جائزة أفضل الممارسات فـي القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
لزيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات إلى 2.5 مليار ريال عماني فـي عام 2025
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أشهرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات 2023 ـ 2025، لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات.
ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.
رعى حفل إشهار البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عُمان وذلك في فندق انتر ستي الخوير.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن قطاع النقل واللوجستيات يشهد نموًّا بخطى متسارعة حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال عام 2022 قرابة ملياري ريال عُماني، متوقعا أن تكون هناك نقاط جذب في هذا القطاع تؤدي إلى تسارع النمو خلال المرحلة القادمة.
وقال معاليه: تسعى الوزارة لجعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر رافد للاقتصاد العُماني بحلول عام 2040، حيث قامت خلال الفترة الماضية بوضع الخطوات الممكنة للقطاع أبرزها قانون النقل البحري. من جانبه قدم سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل استعراضا أشار فيه إلى أن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الخامسة عربيا وإقليميا والمرتبة الـ 43 دوليا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لعام 2022 بلغت 60 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل المائي حوالي 6.7 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل الجوي 3,2 بالمائة، في حين بلغت نسبة إسهام التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30 بالمائة.
وأوضح سعادته أن حجم نمو الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العُمانية للعام الماضي بلغ 21 بالمائة، في حين بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18 بالمائة وسجل حجم نمو إعادة التصدير 3 بالمائة.
بدوره قال المهندس محمد بن علي الأغبري مدير عام مركز عمان للوجستيات: تم إنشاء مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2015، ويعنى بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد، وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عُمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة إسهام القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًّا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.
واوضح قائلا: ترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات بصفتها أداة تنافسية وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.
جائزة أفضل الممارسات
وعلى هامش الاحتفالية أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية.
وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن ووكلاء خطوط الشحن ووكلاء السفن والنقل الجوي والبحري والبري والمخلصين الجمركيين، والموانئ والمناطق الحرة، والمناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، وتتضمن فئات التعمين، والصحة والسلامة، والبيئة، وأفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العُمانية. كما تم على هامش الحفل، التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات» إحدى شركات مجموعة أسياد مع الجمعية العُمانية للطاقة «أوبال»، تتعلق بمجال المركبات والنقل اللوجستي لتعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في سلطنة عُمان.
كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية، فيما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة على اتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للاستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضراوات والفواكه، ووقعت شركة ميناء خزائن البري على اتفاقية مع شركة أخرى لاستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري. وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي، أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتناقش تحديات المشروع الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، إضافة الى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والحلقات.
«العمانية»
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات فی القطاع اللوجستی البرنامج التنفیذی أفضل الممارسات على اتفاقیة الع مانیة الع مانی فی عام ریال ع ع مانی عام 2025
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد