إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2023 ـ 2025 وإعلان جائزة أفضل الممارسات فـي القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
لزيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات إلى 2.5 مليار ريال عماني فـي عام 2025
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أشهرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات 2023 ـ 2025، لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات.
ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.
رعى حفل إشهار البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عُمان وذلك في فندق انتر ستي الخوير.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن قطاع النقل واللوجستيات يشهد نموًّا بخطى متسارعة حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال عام 2022 قرابة ملياري ريال عُماني، متوقعا أن تكون هناك نقاط جذب في هذا القطاع تؤدي إلى تسارع النمو خلال المرحلة القادمة.
وقال معاليه: تسعى الوزارة لجعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر رافد للاقتصاد العُماني بحلول عام 2040، حيث قامت خلال الفترة الماضية بوضع الخطوات الممكنة للقطاع أبرزها قانون النقل البحري. من جانبه قدم سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل استعراضا أشار فيه إلى أن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الخامسة عربيا وإقليميا والمرتبة الـ 43 دوليا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لعام 2022 بلغت 60 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل المائي حوالي 6.7 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل الجوي 3,2 بالمائة، في حين بلغت نسبة إسهام التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30 بالمائة.
وأوضح سعادته أن حجم نمو الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العُمانية للعام الماضي بلغ 21 بالمائة، في حين بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18 بالمائة وسجل حجم نمو إعادة التصدير 3 بالمائة.
بدوره قال المهندس محمد بن علي الأغبري مدير عام مركز عمان للوجستيات: تم إنشاء مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2015، ويعنى بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد، وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عُمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة إسهام القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًّا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.
واوضح قائلا: ترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات بصفتها أداة تنافسية وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.
جائزة أفضل الممارسات
وعلى هامش الاحتفالية أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية.
وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن ووكلاء خطوط الشحن ووكلاء السفن والنقل الجوي والبحري والبري والمخلصين الجمركيين، والموانئ والمناطق الحرة، والمناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، وتتضمن فئات التعمين، والصحة والسلامة، والبيئة، وأفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العُمانية. كما تم على هامش الحفل، التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات» إحدى شركات مجموعة أسياد مع الجمعية العُمانية للطاقة «أوبال»، تتعلق بمجال المركبات والنقل اللوجستي لتعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في سلطنة عُمان.
كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية، فيما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة على اتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للاستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضراوات والفواكه، ووقعت شركة ميناء خزائن البري على اتفاقية مع شركة أخرى لاستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري. وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي، أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتناقش تحديات المشروع الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، إضافة الى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والحلقات.
«العمانية»
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات فی القطاع اللوجستی البرنامج التنفیذی أفضل الممارسات على اتفاقیة الع مانیة الع مانی فی عام ریال ع ع مانی عام 2025
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية