رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، و خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، والتي جاءت على نحو مُطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا مشروعات تعاون مهمة مع الأردن والعراق نحرص على تنفيذها الفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنَّه «ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، لدينا العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا الإمكانيات الكبيرة من خلال الشركات الثلاثية الموجودة وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلادنا الثلاثة».
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «وأيضا كل وسائل التنسيق والتكامل بين المواني والمنافذ المصرية والعراقية والأردنية لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة التجارة البينية وحركة المسافرين بين بلدين، كل هذه المجالات تفتح الأفق لمزيد من التعاون والتبادل التجاري سواء بين الحكومتين أو القطاع الخاص من بلدين».