هيئة تنظيم سوق العمل: ضبط عدد من العمالة المخالفة في ثلاث حملات تفتيشية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ثلاث حملات تفتيشية مشتركة في محافظات «العاصمة» و»المحرق» والجنوبية» أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بعدد من القوانين لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وغيرها.
وشملت الحملات التفتيشية زيارة عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، بما يحافظ على المقومات الأساسية لسوق العمل.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية في محافظة العاصمة شارك فيها إلى جانب الهيئة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة للدفاع المدني، ومديرية شرطة المحافظة، إلى جانب مشاركة وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة.
كما تم تنفيذ حملتين مشتركتين بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والمديريات الأمنية في محافظتي المحرق والجنوبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة. هناك أكثر من 40 مهنة تعاني من نقص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتجارة والنقل وبعض المهن الصحية"،
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية