دراسة الجوانب الاقتصادية لمصايد أسماك الطباق فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية مشروعًا لدراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصايد أسماك الطباق في سلطنة عمان، الذي يتم تمويله من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمدة سنتين من 2022 -2024 م وبتكلفة إجمالية تبلغ 85 ألف ريال عُماني.
وأوضح خلفان بن محمد الراشدي مدير مركز الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والباحث الرئيس لمشروع دراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لمصايد أسماك الطباق في سلطنة عُمان، أن المشروع يستهدف الصيادين والتجار والشركات الخاصة في مجال المصايد السمكية والتصنيع السمكي.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن المشروع يهدف إلى إرسال أسس إدارة ثروة ومصايد أسماك الطباق والإسهام في حفظ وحماية الأنواع المهددة بخطر الاستنزاف والانقراض واستدامة وتطوير مصايد الطباق في سلطنة عُمان وآلية استغلال هذه الثروات في مجالات التصنيع السمكي والاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم البدء في إعداد وتحديث قائمة أنواع أسماك الطباق في المياه العُمانية، وتحديد أنواعها التجارية، كما تم التعرف على حالة مصايد أسماك الطباق وتوزيعها على مستوى المحافظات الساحلية، وتتم حاليا دراسة التركيبة والقيمة التسويقية وتطوير المنتجات السمكية وإيجاد فرص الاستثمار فيها بالتعاون مع القطاع الخاص. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج مهمة تشمل إعداد أطلس معزّز بالصور والخرائط لأنواع أسماك الطباق في المياه العمانية، وتحديد الأنواع التجارية المستغلة في المصايد مع تقييم حالة الخطر حسب المؤشرات المحلية والدولية، وتسجيل أنواع جديدة من أسماك الطباق في سلطنة عمان وهذا بدوره سيثري التنوع الحيوي البحري في سلطنة عُمان.
كما سيعمل المشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص على استغلال مخلفات هذه الأسماك في مجال التصنيع السمكي وتصنيع الأعلاف السمكية، ووفقا لمخرجات البحث أيضا سيعمل المشروع على النشر والتوثيق العلمي والإعلامي وإبراز دور سلطنة عُمان في الحفاظ وحماية هذه الثروة في المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: الدبلوماسية الاقتصادية تنعش العلاقات بين مصر وعمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العلاقات بين مصر وسلطنة عمان خلال السنوات الماضية قفزة كبيرة ونقلة نوعية في التعاون بكل المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية في ظل مساعي الجانبين لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية بينهما.
ويلعب مجلس الأعمال المصري العماني دورا مهما وبارزا في تنشيط هذه العلاقات وتقويتها وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين كما تلعب سفارتي البلدين في القاهرة ومسقط ايضا الدور نفسه في التقريب بين البلدين الشقيقين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه السلطان هيثم بن طارق.
ويكفي ان نعرف ان حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان يصل إلى نحو مليار دولار سنويا، كما ذكر السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وبالأمس شاركت في فعالية تطوير العلاقات المشتركة بين القاهرة ومسقط علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستثمارية وغيرها.. والحقيقة ان العلاقات المصرية العمانية شهدت تطورا كبيرا منذ زيارة السلطان قابوس الأولى إلى مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وما تبعتها من زيارات متبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات..وفي هذا المقام نقول ان الشعب المصري يكن تقديرا وحبا كبيرين لسلطنة عمان والبلدان تسعيان إلى توظيف الاستفادة من الجغرافيا السياسية وتعزيز الاقتصاد الأخضر ولديهما فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بينهما وقد سجل التبادل التجاري بين مصر وعمان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6% ومن أهم السلع التي تصدرها مصر لسلطنة عمان الفواكه والأثاث والأجهزة الكهربائية والألبان ولدائن المصنوعات، في مقابل استيراد الأسماك وخامات المعادن والألومنيوم والمنتجات الكيميائية العضوية.
ومصر وعمان ضاربتان في التاريخ وراسختان في الجغرافيا فكما أن مصر تمتد لآلاف السنين كذلك يقدر الباحثون عمر سلطنة عمان بـ 106 آلاف سنة، لذا فهي من أقدم الأماكن التي عمر فيها الإنسان الأرض، وهذا البلد الطيب تشعر فيه بالأمن والأمان لحسن أخلاق شعبه وسياسة حكومته وسلطانها هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.
وقد نجح السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم، في تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، ضمن "رؤية عمان 2040" التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات الشعب العماني، في النهضة والتنمية وعلى مستوى السياسة الخارجية، تسير السلطنة على ثوابت سياسة تتمثل في التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الغير، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون والأخوة مع دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام.
ومنذ آلاف السنين ترسخت العلاقات المصرية العمانية منذ بداية عصر النهضة في سلطنة عمان وتطورات في العصر الحديث وازدادت رسوخا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وقد زار السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان القاهرة في 21 مايو 2023 في زيارة هي الأولى من نوعها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو 2022.
ودعمت سلطنة عمان مصر عقب المقاطعة العربية لمصر إثر توقيع معاهدة كامب ديفيد التي نتج عنها استعادة مصر لكامل أراضي سيناء وهو الموقف الذي كان له دور كبير في تعميق وتقوية وازدهار العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وهناك توافق كبير بين رؤيتي البلدين للتنمية المستدامة بالمستقبل "عمان 2040" و"مصر 2030".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”