دراسة الجوانب الاقتصادية لمصايد أسماك الطباق فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية مشروعًا لدراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصايد أسماك الطباق في سلطنة عمان، الذي يتم تمويله من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمدة سنتين من 2022 -2024 م وبتكلفة إجمالية تبلغ 85 ألف ريال عُماني.
وأوضح خلفان بن محمد الراشدي مدير مركز الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والباحث الرئيس لمشروع دراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لمصايد أسماك الطباق في سلطنة عُمان، أن المشروع يستهدف الصيادين والتجار والشركات الخاصة في مجال المصايد السمكية والتصنيع السمكي.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن المشروع يهدف إلى إرسال أسس إدارة ثروة ومصايد أسماك الطباق والإسهام في حفظ وحماية الأنواع المهددة بخطر الاستنزاف والانقراض واستدامة وتطوير مصايد الطباق في سلطنة عُمان وآلية استغلال هذه الثروات في مجالات التصنيع السمكي والاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم البدء في إعداد وتحديث قائمة أنواع أسماك الطباق في المياه العُمانية، وتحديد أنواعها التجارية، كما تم التعرف على حالة مصايد أسماك الطباق وتوزيعها على مستوى المحافظات الساحلية، وتتم حاليا دراسة التركيبة والقيمة التسويقية وتطوير المنتجات السمكية وإيجاد فرص الاستثمار فيها بالتعاون مع القطاع الخاص. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج مهمة تشمل إعداد أطلس معزّز بالصور والخرائط لأنواع أسماك الطباق في المياه العمانية، وتحديد الأنواع التجارية المستغلة في المصايد مع تقييم حالة الخطر حسب المؤشرات المحلية والدولية، وتسجيل أنواع جديدة من أسماك الطباق في سلطنة عمان وهذا بدوره سيثري التنوع الحيوي البحري في سلطنة عُمان.
كما سيعمل المشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص على استغلال مخلفات هذه الأسماك في مجال التصنيع السمكي وتصنيع الأعلاف السمكية، ووفقا لمخرجات البحث أيضا سيعمل المشروع على النشر والتوثيق العلمي والإعلامي وإبراز دور سلطنة عُمان في الحفاظ وحماية هذه الثروة في المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
تتطلع سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة إلى مزيد من الشراكات بما يعكس الروابط المتينة بين البلدين، وما القمة العمانية البحرينية بعد غدٍ الثلاثاء بقصر العلم العامر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظهُما اللهُ ورعاهما- إلا تجسيد لهذا العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر.
وتمثل العلاقات العمانية - البحرينية نموذجا يُحتذى في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة، وقامت على أسس متينة من الأخوة والتفاهم المشترك، وبُنيَت على أسس صلبة منذ مرحلة ما قبل التاريخ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وتجارة اللُبان، حيث كانت رائجة بين البلدين والشعبين، وخاض الأجداد والآباء العُمانيون والبحرينيون في غمارها عباب البحار.
وقد مثلت حضارتا "مجان" و"دلمون" حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عاما بعد عام، وصولا إلى عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- لترسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأكدت زيارة جلالته -أيدهُ اللهُ- إلى مملكة البحرين عام 2022م التي شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، العزم والإرادة الصادقة لترجمة علاقات البلدين العريقة بمنافع ماثلة وملموسة.
ومنذ عام 2015، سجلت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين نموا متواصلا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.16 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2024م. وأظهرت البيانات أن الواردات من البحرين إلى عُمان تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، بينما سجل إجمالي الصادرات العمانية نحو 450 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة إعادة التصدير من عُمان إلى البحرين 54.3 مليون ريال عماني.
ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشمل أبرز السلع المستوردة من البحرين إلى عُمان خامات الحديد والأجبان، بالإضافة إلى ديزل للأغراض الصناعية. في المقابل، تضم الصادرات العمانية إلى البحرين كابلات كهربائية، ومحضرات هشة مثل الفشار، وقضبان الحديد والصلب، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد والصلب.
وعلى الرغم من التراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 247.1 مليون ريال عماني في 2023م مقارنة بـ423.1 مليون ريال عماني في 2022م، إلا أن الصادرات العمانية إلى البحرين سجلت زيادة، حيث وصلت إلى 48.4 مليون ريال عماني، مقارنة بـ69.1 مليون ريال عماني في العام السابق، كما تراجعت الواردات من البحرين إلى عُمان لتصل إلى 198.7 مليون ريال عماني في 2023م مقابل 353.9 مليون ريال عماني في 2022م.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أظهرت البيانات أن عدد الشركات البحرينية في سلطنة عمان وصل إلى 315 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمساهماتها حوالي 27.7 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة الغذائية والإقامة، والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.
الاتفاقيات الثنائية
تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون الثنائي، حيث شملت اتفاقيات في مجالات مثل التعاون الدبلوماسي والقنصلي، والخدمات الجوية، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرياضة والشباب، وحماية المنافسة، والرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقال سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيحل ضيفا كبيرا على سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا، بين أهله وإخوانه، في زيارة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة، وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.
وأضاف سعادتُه إن زيارةَ "دولة" يقوم بها جلالة الملك تؤسس مرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، حيث ستشكل منعطفا مهما في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين -حفظهما الله ورعاهما.
ووضح سعادتُه أن هذه الزيارة تعد شاهدا على العلاقات العمانية البحرينية التاريخية وتمثل دلالات كبيرة وقيمة سياسية مهمة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيد من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة في ضوء ما للبلدين من مشترك في رؤيتيهما: عُمان 2040، والبحرين 2030.
ولفت سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر في ظل ما تمر به المنطقة وما تواجهه من خطر وتهديدات، وتجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلديْنا وشعبيْنا الشقيقين وستعمل على الارتقاء ودعم التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال سعادتُه إن العلاقة التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقة كبيرة وقديمة ممتدة منذ ميناء سمهرم ودلمون، والمملكة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، كما أن اللقاء الأخوي الذي سيجمع جلالة السلطان وأخاه جلالة الملك -حفظهما الله ورعاهما- سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي؛ بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف سعادتُه إنه في ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين، ستُسهم هذه الزيارة في زيادة التعاون والتنسيق المشترك في الشأن الاستثماري والاقتصادي، مبينا أن سلطنة عمان تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للبحرين في مجالي الاستيراد والتصدير.
ونوه سعادته إلى أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - إلى مملكة البحرين في أكتوبر 2022م شهدت آفاقا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات عبر جملة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وبلغ عددها 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وشملت المجال الأمني، ومجالات النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة عمانية بحرينية قابضة في المجالات الاستثمارية، ومنح سلطنة عمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عمان صفةَ الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
وبين سعادته أن الزيارة شهدت أيضا توقيع سلطنة عمان ومملكة البحرين على (18) مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات تقنية المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023 و2023-2024)، والتعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعلوم وتقنيات الفضاء، والملاحة الجوية، والعمل البلدي، والتنمية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والعمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام (2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والمجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي (2022-2023)، وحماية البيئة للفترة بين (2023-2024)، والمجالات الشبابية للأعوام (2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال عامي 2023 و2024، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني "تبادُل هاب" الذي يربط بورصتيْ البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
وأشار سعادة السيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين إلى أن اللجنة العمانية البحرينية المشتركة وعبر اجتماعاتها الدورية بين مسقط والمنامة نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، حيث شهدت اجتماعات الدورات الثماني للجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وختم سعادته تصريحه بأن جمعية الصداقة العمانية البحرينية جاءت لتشكل جسرا جديـدا مـن جـسـور المحبة والأخـوة بما يعكس مستوى الترابط والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتقوم بدور فاعل في مختلف البرامـج الشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المعارض والملتقيات وحلقات العمل.
من جانبه وضح سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عمان تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود من الزمن، وتستند إلى قواسم مشتركة من أواصر المحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: إن الزيارة تحمل دلائل بعمق العلاقات التاريخية وستفتح آفاقا كثيرة للتعاون في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل، مبينا أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات عدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستثمار وتنمية الصادرات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما سيتم إشهار الشركة البحرينية العمانية للاستثمار التي تم التوقيع على عقد تأسيسها في البحرين أثناء الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لمملكة البحرين، وستشكل انطلاقة جديدة لتحقيق مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين وعلى الشعبين الشقيقين.
ووصف سعادة السفير العلاقات البحرينية - العمانية بأنها علاقات تاريخية راسخة أرساها الآباء والأجداد، وهي علاقات أخوية ضاربة في أعماق التاريخ من حضارتي دلمون ومجان، وما يربطهما من علاقات استراتيجية وثقافية وتجارية تستند إلى أواصر المحبة ووشائج القربى وهي اليوم في أوج عهدها بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله ورعاهما- ورؤاهما النيرة وفكرهما الثاقب في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات والمضي بها قُدما نحو آفاق أرحب.
وأشار سعادته إلى أنه منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، تم التوقيع على 8 اتفاقيات و30 مذكرة تفاهم و10 برامج تنفيذية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وغيرها، لافتا إلى أن توصيات اللجنة البحرينية - العمانية المشتركة تستهدف تعظيم حجم التعاون في كل المجالات التنموية التي حققت نتائج مثمرة تواكب رؤيتي البلدين الشقيقين.
وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان: إن مجلس الأعمال البحريني - العماني الذي يجمع بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين الشقيقين يعمل على تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل بين رؤيتي عُمان 2040 والبحرين الاقتصادية 2030م، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، حيث بدأت وضع أهدافها الاستراتيجية وتحديد المشروعات الاستثمارية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبية احتياجاتهما من أمن غذائي وسلع استهلاكية وتوفير الطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت نحو 430 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب مليارا و 145 مليون دولار أمريكي، كما يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2023 بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات البحرين إلى سلطنة عمان نحو 843 مليون دولار في العام 2023م، وفي المقابل بلغ حجم صادرات سلطنة عمان إلى البحرين نحو 558 مليون دولار في العام نفسه.
ووضح سعادته أن عدد الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عمان تبلغ نحو 876 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في مملكة البحرين نحو 270 شركة، وهناك 1336 مستثمرا عمانيا يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، بينما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة في بورصة مسقط 696 مستثمرا.
وفي مجال السياحة أضاف سعادتُه أن عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى مملكة البحرين وصل إلى 57 ألف سائح خلال 2023، فيما وصل عدد السياح القادمين من مملكة البحرين إلى سلطنة عمان الشقيقة إلى 47 ألفا، وهذا مؤشر نعمل على زيادته خلال الفترة القادمة.
ولفت سعادته إلى أن حجم الاستثمار البحريني في سلطنة عمان وصل إلى 470 مليون دينار أي نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الاستثمار المباشر العماني في البحرين نحو 290 مليون دينار أي ما يقارب 772 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ترسم خريطة طريق ورؤية مستقبلية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم وضح سعادته أنه تم اعتماد جامعات عمانية في البحرين وعددها حوالي 12 جامعة، بينما بلغ عدد الجامعات البحرينية المعتمدة في سلطنة عمان 8 جامعات، وجار دراسة إضافة جامعات أخرى لاعتمادها في كلا البلدين، مشيرا إلى أن 300 من الطلبة العمانيين يدرسون بالجامعات البحرينية فيما يدرس نحو 120 من الطلبة البحرينيين بالجامعات العمانية.
وفي المجال الثقافي والأكاديمي وضح سعادته أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا المجال في أكتوبر 2022 وهي قيد التنفيذ على الواقع، حيث تمت إقامة الأسبوع الثقافي البحريني، وجار التحضير لإقامة مهرجان الهوية العمانية والبحرينية، وهناك تنسيق بين سفارتي البلدين لوضع خطة عمل مشتركة في كيفية تعزيز الثقافة العمانية والبحرينية مع التركيز على الجانب السياحي والاستثماري.
إن عزم القائدين -حفظهما الله ورعاهما- لتطوير العلاقات بين البلدين يرفع روح التعاون والأُخوة ويحفظ عمق الروابط التاريخية الوثيقة ويبشر بمستقبل زاهر يحمل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب