هيئة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي يعززان شراكتهما لدعم نمو القطاع المالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، عن تجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين.
وكان مركز قطر للمال قد أبرم مذكرة تفاهم مع مركز كيجالي المالي الدولي في عام 2021، لتأسيس شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين، بما في ذلك الترويج لأنشطة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي عالميا، وبناء القدرات وتنمية المهارات في القطاع المالي وتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي في رواندا وقطر.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين.
ومن بين الجوانب الأساسية الأخرى لهذه الشراكة، توفير بيئة مواتية لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تهيئة الفرص للبنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين ودعم وتشجيع المساعي التعاونية.
كما يشمل هذا النهج الاستراتيجي إنشاء آلية دعم قوية لتسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لدى مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي وبناء مجتمع أعمال متكامل وحيوي للتكنولوجيا المالية في رواندا وقطر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحدا من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، سنتمكن من مواصلة مساعينا المشتركة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بهدف إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين في قطر ورواندا ".
وأضاف :" إن تجديد شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي يؤكد التزامنا الثابت ببناء مراكز مالية قوية معترف بها عالميا في المنطقتين، ونحن نتطلع بشغف لمواصلة هذا التعاون المثمر الذي يساهم في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين".
من جهته، قال السيد نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتيد: "ترسخ هذه الشراكة رغبتنا المشتركة في تعزيز نمو القطاع المالي في رواندا وقطر من خلال إقامة تعاون طويل الأمد إذ لطالما آمنا بأهمية وقوة الشراكات الاستراتيجية مع المراكز المالية الرائدة كمركز قطر للمال".
وتابع قائلا : " تجديد هذه المذكرة يؤكد التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية مراكزنا المالية، كما يعكس تطلعاتنا لتسهيل آلية الاعتراف المتبادل بالترخيص للكيانات المقيمة في مراكزنا المالية، وتعزيز التمويل الإسلامي وتطوير التكنولوجيا المالية. ونحن نعتزم البناء على هذا التعاون القائم بيننا والذي ينعكس في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والتقنية".
ومن خلال توحيد جهودهما، ستتمكن هيئة مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتيد من تحقيق قيمة أكبر لمختلف أصحاب المصلحة لديهما وتقديم خدمات أكثر مرونة للشركات والمؤسسات التي يخدمونها والاقتصاد عموما.
ويهدف مركز كيجالي المالي الدولي إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التکنولوجیا المالیة القطاع المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، من ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي، وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتابع “يعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني”.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة الجهود ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، لافتا إلى أن نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة.
وأضاف: تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
وأكد صالح أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات