هيئة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي يعززان شراكتهما لدعم نمو القطاع المالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، عن تجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين.
وكان مركز قطر للمال قد أبرم مذكرة تفاهم مع مركز كيجالي المالي الدولي في عام 2021، لتأسيس شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين، بما في ذلك الترويج لأنشطة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي عالميا، وبناء القدرات وتنمية المهارات في القطاع المالي وتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي في رواندا وقطر.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين.
ومن بين الجوانب الأساسية الأخرى لهذه الشراكة، توفير بيئة مواتية لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تهيئة الفرص للبنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين ودعم وتشجيع المساعي التعاونية.
كما يشمل هذا النهج الاستراتيجي إنشاء آلية دعم قوية لتسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لدى مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي وبناء مجتمع أعمال متكامل وحيوي للتكنولوجيا المالية في رواندا وقطر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحدا من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، سنتمكن من مواصلة مساعينا المشتركة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بهدف إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين في قطر ورواندا ".
وأضاف :" إن تجديد شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي يؤكد التزامنا الثابت ببناء مراكز مالية قوية معترف بها عالميا في المنطقتين، ونحن نتطلع بشغف لمواصلة هذا التعاون المثمر الذي يساهم في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين".
من جهته، قال السيد نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتيد: "ترسخ هذه الشراكة رغبتنا المشتركة في تعزيز نمو القطاع المالي في رواندا وقطر من خلال إقامة تعاون طويل الأمد إذ لطالما آمنا بأهمية وقوة الشراكات الاستراتيجية مع المراكز المالية الرائدة كمركز قطر للمال".
وتابع قائلا : " تجديد هذه المذكرة يؤكد التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية مراكزنا المالية، كما يعكس تطلعاتنا لتسهيل آلية الاعتراف المتبادل بالترخيص للكيانات المقيمة في مراكزنا المالية، وتعزيز التمويل الإسلامي وتطوير التكنولوجيا المالية. ونحن نعتزم البناء على هذا التعاون القائم بيننا والذي ينعكس في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والتقنية".
ومن خلال توحيد جهودهما، ستتمكن هيئة مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتيد من تحقيق قيمة أكبر لمختلف أصحاب المصلحة لديهما وتقديم خدمات أكثر مرونة للشركات والمؤسسات التي يخدمونها والاقتصاد عموما.
ويهدف مركز كيجالي المالي الدولي إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التکنولوجیا المالیة القطاع المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي