الأسبوع:
2025-03-05@02:09:56 GMT

نقل النواب توافق علي مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا

تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT

نقل النواب توافق علي مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد علي مشروع قانون إعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة النقل وخاصة فيما يخص التفاوض الذي تم مع شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة" والذي جعل اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولي حال وجود خلاف او نزاع بين الطرفين.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بـ توشكى وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر2030.

وذكرت المذكرة أنه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقة البحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وبناءً على ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المعروض، حيث نص في مادته الأولى على أن يمنح التزا بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة من تحالف شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة " - شركة جولدن انكور شيبسأوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

اقرأ أيضاًالوزير يتفقد المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من المصريين ورعايا الدول الصديقة قادمين من السودان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر صادرات مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكندرية موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا أبو ظبي ميناء الإسكندرية الإمارات العربية المتحدة ميناء نويبع اقتصاد ميناء سفاجا البحري واردات محطة متعددة الأغراض محطة متعددة الأغراض میناء سفاجا البحر بمدینة سفاجا وزارة النقل شرکة مساهمة

إقرأ أيضاً:

“تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة

 

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.وام


مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
  • التحقيق مع رئيس شركة منع الموظفين من الاحتفال بشهر رمضان