اتحاد الصحفيين: تحديات كبيرة يواجهها الصحفيون السوريون جراء الحرب والحصار على سورية ما انعكس على طبيعة عملهم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد اتحاد الصفحيين أن تحديات كبيرة يواجهها الصحفيون السوريون جراء الحرب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، ما انعكس على طبيعة عملهم، من توفير المعدات والتجهيزات اللازمة وتأمين السلامة المهنية.
ودعا اتحاد الصحفيين في بيان له أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق تلقت سانا نسخة منه اليوم، منظمة العمل الدولية عبر اتحاد الصحفيين الدوليين إلى مساندة الصحفيين السوريين وسط تحديات الحرب الإرهابية على سورية.
وقال الاتحاد: إن الصحفيين السوريين تعرضوا طوال سنوات الحرب للعديد من المخاطر، أدت إلى استشهاد 52 صحفياً وصحفية على أيدي التنظيمات الإرهابية، وآخرهم المصور العامل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبد الغني أبو شعر جراء الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج الكلية الحربية بحمص، إضافة إلى المصابين والمختطفين من قبل التنظيمات الإرهابية، وميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.
وعرض البيان للتحديات التي يواجهها الصحفيون جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، والتي انعكست على طبيعة عملهم، من توفير المعدات والتجهيزات اللازمة وتأمين السلامة المهنية والمساندة في إعادة البناء والإعمار وتأهيل المؤسسات الإعلامية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على الاستمرار ببذل الجهود لإنجاز الصحفيين السوريين عملهم بما يليق بمكانتهم وقدراتهم وتميزهم، وإدراك جسامة المسؤولية التي تفرضها مهنة الصحافة أخلاقياً واجتماعياً والإيمان برسالتهم الإعلامية وواجبهم الوطني.
ويشار إلى أن الحركة النقابية في العالم تحتفي باليوم العالمي للعمل اللائق الذي وافق على إصداره قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: على سوریة
إقرأ أيضاً:
مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟