توجيه جديد من وزيرة البيئة بشأن السحابة السوداء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيادات الوزارة لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على الأرض، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة لمساعدي الوزيرة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة من الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة وعوادم السيارات، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.
واستمعت وزيرة البيئة لملاحظات المساعدين حول تيسير تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وكيفية التغلب على تلك التحديات، للحفاظ على المكاسب المحققة في إحكام السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة، كنتاج لعمل دؤوب وتنسيق فعال مع الجهات المعنية، حيث أشار مساعدو الوزيرة إلى استمرار هذه المكاسب على الأرض، خاصة فيما يتعلق باقبال المتعهدين على كبس قش الأرز، وهذا يتضح بشكل كبير في محافظة البحيرة، مع الحاجة لتشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات المنظومة في بعض المحافظات الأخرى.
البيئة تبدأ بأعمال تشجير الكيلو الأول بشق الثعبان بمحافظة القاهرة قيادات وزارة البيئة تجوب محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهليةواستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الوضع الراهن لتنفيذ محاور المنظومة، ومنها موقف الحصاد وجمع وكبس قش الأرز، ورصد حرائق المخلفات البلدية والزراعية أولآ باول سواء من خلال الأقمار الصناعية أو فرق وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث وجهت بسرعة السيطرة على أية حرائق يتم رصدها وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوعية المزارعين باضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، كما تابعت موقف الاشتعالات بالمقالب العشوائية والمحطات الوسيطة للمخلفات البلدية والتأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أية اشتعالات، والتنسيق مع السادة المحافظين الحد من تراكمات المخلفات على المحاور لتفادي الاشتعالات، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة البيئة موقف تنفيذ قرارات السادة المحافظين فيما يخص تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث (المكامير، المسابك، قمائن الطوب)، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل.
ووجهت د. ياسمين فؤاد بسرعة التنسيق مع السادة محافظي المناطق الواقعة في نطاق المنظومة، للتأكيد على تشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات الحد من الانبعاثات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قراراتهم بغلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة لها، وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاوقاف فيما يخص الارشاد خلال خطبة الجمعة باضرار الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ السحابة السوداء وزیرة البیئة الحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعرض قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت الوزيرة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار