توجيه جديد من وزيرة البيئة بشأن السحابة السوداء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيادات الوزارة لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على الأرض، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة لمساعدي الوزيرة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة من الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة وعوادم السيارات، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.
واستمعت وزيرة البيئة لملاحظات المساعدين حول تيسير تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وكيفية التغلب على تلك التحديات، للحفاظ على المكاسب المحققة في إحكام السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة، كنتاج لعمل دؤوب وتنسيق فعال مع الجهات المعنية، حيث أشار مساعدو الوزيرة إلى استمرار هذه المكاسب على الأرض، خاصة فيما يتعلق باقبال المتعهدين على كبس قش الأرز، وهذا يتضح بشكل كبير في محافظة البحيرة، مع الحاجة لتشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات المنظومة في بعض المحافظات الأخرى.
البيئة تبدأ بأعمال تشجير الكيلو الأول بشق الثعبان بمحافظة القاهرة قيادات وزارة البيئة تجوب محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهليةواستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الوضع الراهن لتنفيذ محاور المنظومة، ومنها موقف الحصاد وجمع وكبس قش الأرز، ورصد حرائق المخلفات البلدية والزراعية أولآ باول سواء من خلال الأقمار الصناعية أو فرق وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث وجهت بسرعة السيطرة على أية حرائق يتم رصدها وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوعية المزارعين باضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، كما تابعت موقف الاشتعالات بالمقالب العشوائية والمحطات الوسيطة للمخلفات البلدية والتأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أية اشتعالات، والتنسيق مع السادة المحافظين الحد من تراكمات المخلفات على المحاور لتفادي الاشتعالات، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة البيئة موقف تنفيذ قرارات السادة المحافظين فيما يخص تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث (المكامير، المسابك، قمائن الطوب)، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل.
ووجهت د. ياسمين فؤاد بسرعة التنسيق مع السادة محافظي المناطق الواقعة في نطاق المنظومة، للتأكيد على تشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات الحد من الانبعاثات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قراراتهم بغلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة لها، وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاوقاف فيما يخص الارشاد خلال خطبة الجمعة باضرار الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ السحابة السوداء وزیرة البیئة الحد من
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
سلسلة من القراراتوأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.