بدء محاكمة 39 متهما في جريمة استهداف الصالة الكبرى بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، أولى جلسات محاكمة 39 متهماً في جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للصالة الكبرى بصنعاء.
وفي الجلسة التي عُقدت بحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات ومواجهة المتهم إبراهيم محمد علي النعيمي بهما، فيما بقية المتهمين مازالوا فارين من وجه العدالة.
وتضمنت قائمة المتهمين من دول العدوان السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني والبحرين والسودان، 37 متهما جلّهم قيادات عليا لتلك الدول.
واتهمت النيابة هذا المجموع بارتكاب جريمة إبادة جماعية بأن أحدثوا انفجارين بإلقاء قنبلتين “نوع مارك MK82 تزن الواحدة 241 كيلو” بواسطة طائرات حربية، على القاعة الكبرى في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء، أثناء تواجد مئات المواطنين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء لآل الرويشان.
وتسبب الانفجاران في تدمير القاعة بكامل محتوياتها وأشعلا الحريق فيها، وأسفرا عن استشهاد 151 شخصً، وتفحم جثثهم وتمزقها إلى أشلاء متناثرة، وإصابة 799 شخصاً بإصابات بالغة وعاهات مستديمة، وتدمير أكثر من 15 سيارة متنوعة كانت متوقفة في ساحة القاعة، وتدمير جزئي للمنازل المجاورة للقاعة حسب التقارير والأدلة المرفقة.
وبينت النيابة أن المتهمين اليمنيين الـ 38 علي صلاح بلال العواضي، والـ 39 إبراهيم محمد علي النعيمي أعانا السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بأن جندا نفسيهما للتخابر معها بقصد استهداف اليمنيين في المؤسسات العامة والخاصة وقاعات الأفراح والعزاء.
وتنفيذاً لذلك الاتفاق تخابر المتهم “الـ 39 مع المتهم الـ 38 برفع الاحداثية عن الصالة الكبرى وتم استهداف الصالة من قبل طيران العدوان السعودي وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي.
واستمر المتهم الـ 39 في جرائمه بإعانة السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بتجنيد عدة أشخاص من شباب محافظات حجة وريمة والبيضاء وتعز وإرسالهم للالتحاق بقوات العدو في مأرب للمشاركة في العدوان على اليمن وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي، حيث حقق جميع المتهمين في قرار الاتهام كافة أركان الجرائم المعاقب عليه بالقانون.
وأقرت المحكمة، تكليف النيابة الإعلان عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، والتأجيل إلى 17 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة.. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد