حزب العمال البريطاني يخطط لتجديد شبكات الكهرباء وتخفيف انقطاع التيار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال حزب العمال البريطاني المعارض يوم الأحد إنه سيسرع اتصالات شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد كجزء من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة ولتخفيف التأخير الذي تواجهه شركات الكهرباء.
وقد وضع زعيم حزب العمال كير ستارمر استراتيجية صناعية خضراء في قلب حملته للانتخابات الوطنية المتوقعة العام المقبل، وأعلن عن خطط لإنشاء شركة طاقة مملوكة للقطاع العام، وهي شركة جي بي للطاقة.
واعترف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بأن نهج من يأتي أولاً يخدم أولاً في الشبكة قد ترك بعض الشركات تنتظر 14 عامًا لتوصيلها، وقال إن وزير ماليته سيصلحها.
وقال حزب العمال إن خططه 'لتجديد أسلاك' بريطانيا ستزيل الحواجز أمام الاتصالات و'تسهل أكبر ترقية للبنية التحتية الوطنية للنقل منذ جيل'.
وقالت راشيل ريفز، المتحدثة باسم الشؤون المالية لحزب العمال: 'تحدث إلى أي شركة وسيخبرونك أن قائمة الانتظار لاتصالات الشبكة تخرج عن نطاق السيطرة، مع وجود أكثر من 200 مليار جنيه استرليني (244.76 مليار دولار) من المشاريع الممولة من القطاع الخاص عالقة الآن'.
وذلك في بيان قبيل انعقاد مؤتمر الحزب في مدينة ليفربول شمالي إنجلترا.
'سيعمل حزب العمال على تحفيز نمونا، وسيعمل على بناء بريطانيا وإطلاق العنان لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تسريع الشبكة.'
وقال حزب العمال إن الخطط ستسهم في تحقيق هدفه الشامل بخفض 93 مليار جنيه استرليني من فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
وأضاف الحزب أيضًا إنه سينهي 'الوضع الهزلي' حيث يحصل مطورو الطاقة المتجددة على ما يصل إلى 62 مليون جنيه إسترليني يوميًا من المال العام لإيقاف توليد الطاقة بسبب إرهاق الشبكة الوطنية.
وبموجب هذه الخطط، ستقوم شركة GB Energy أيضًا بتنسيق إطلاق المناقصات الخاصة بسلسلة التوريد التي سيحتاجها نظام الشبكة المتجدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص البنية التحتية للطاقة الطاقة المتجددة القطاع الخاص المملكة المتحدة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع للكهرباء أو زيادات بأسعار الطاقة.. وعود الحكومة للمصريين في 2025
نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر لن تشهد عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري 2025.
تخفيف الأحمالوقال وزير المالية إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.
وأوضح كجوك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية “لميس الحديدي” على قناة “ON”، أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هى عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأكد أنه أنه لا زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وسيكون هناك مراجعة بعد ذلك وفقًا لمعدلات التضخم، وفي كل الخيارات في المستقبل سنوفر دائمًا بدائل للمواطن تساعده على تخطي هذا الامر أو غيره.
كما أكد أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطن وهناك زيادة في المخططات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.
خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال كجوك، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وأشار وزير المالية أن العام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات للتحول لمصادر طاقة أقل تكلفة للمواطنين بجانب خفض تكلفة الإقراض التي ستنعكس على التضخم وخفض أسعار السلع
وشدد الوزير، على أن إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل سيحقق وفرًا دولاريًا في عمليات استيراد الغاز، متابعًا: "أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة الحالية لقطاع الكهرباء تقوم على تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدات الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادى للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن الجولات الميدانية والوقوف على الواقع الفعلى فى كافة مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة.
مشددا على انه لا تهاون فى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير محطة شمال القاهرة «المركبة» لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم، حيث تمثل المحطة 25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
عقوبات المخالفينتبذل الدولة المصريةجهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.
وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.