- حمدان بن محمد:
- "حفاظ دبي على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، يعكس رؤية وتوجيهات محمد بن راشد في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع".

- "النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات".

- "مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد".

- الإمارة استقطبت 511 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في النصف الأول .
- حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً بلغت 6.58%، بزيادة بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
- دبي تصعد من المرتبة الثامنة إلى السادسة عالمياً في استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة وصلت إلى 20.87 مليار درهم بين يناير ويونيو من العام الجاري.
- دبي الرابعة عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر 24236 فرصة خلال النصف الأول من 2023 بنمو 43.3%.

دبي في 8 أكتوبر / وام / حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.

وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.

وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع.
وأضاف سموه: إن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار.
وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة؛ وقال سموه: مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.

وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي تمثل 65% من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من عام 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من عام 2023.

وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري ووفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الاجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف المري : يعكس تزايد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر أن الإمارة حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشاريع، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة نفسها من العام الجاري؛ ويأتي هذه الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة في فرص العمل خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت 43.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 24,236 فرصة عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتُعد مساهمات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2023، خير دليلٍ على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، والتي تنسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وساهم كل من قطاع خدمات الأعمال في توفير 5,212 فرصة عمل (21.5%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3,525 فرصة عمل (14.5%)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3,090 فرصة عمل (12.7%)، وقطاع الخدمات المالية 1,813 فرصة عمل (7.5%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2,104 فرصة عمل (8.3%)، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل (3.8%).

وتشير بينات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة إلى استمرار دبي في استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي وصلت إلى 63% و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي.

وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، مما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشاريع المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.

وعلى صعيد القطاعات الرئيسية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيبرز كل من قطاع الخدمات المالية بنسبة (52%)، وقطاع خدمات الأعمال بنسبة (12.8%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (7.5%)، وقطاع العقارات بنسبة (6.9%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (3%).

وتساهم هذه القطاعات الخمسة بنسبة 82% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر و70% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما القطاعات الرائدة باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشمل كل من قطاع خدمات الأعمال بنسبة (22.4%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (17.8%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (12.2%)، وقطاع الخدمات المالية بنسبة (9%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة (8.3%).

مصطفى بدر الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة من مشاریع الاستثمار الاستثمار العالمی الاقتصاد والسیاحة فی النصف الأول العام الماضی هذه المشاریع محمد بن راشد فی استقطاب فرص العمل فرصة عمل دبی فی فی دبی

إقرأ أيضاً:

صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025

أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.

صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".

ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.

ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.

ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.

ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الإمارات وجهة عالمية جاذبة لأصحاب الخبرات الرقمية والمواهب
  • أونكتاد : مصر تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في 2024
  • صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
  • الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات
  • الإمارات وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
  • الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر
  • الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
  • خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
  • خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
  • قطر تضع 3 قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي