منح 70 % من الأراضي المخصصة للاستثمار بحيّ الصاي بالدقم نظام عقد الانتفاع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
العُمانية: حي صاي التجاري الجديد أحد الأحياء بالمخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشهد نشاطا وإقبالا من قبل المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها وخاصة في الاستخدامات السكنية والسكنية التجارية.
وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا على تنفيذ العديد من المشروعات والمرافق الخدمية في الحي ضمن خطتها لاستقطاب مشروعات استثمارية جديدة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.
وتتمثل المشروعات والمرافق الخدمية الجاري تنفيذها في حي صاي التجاري الجديد في إنشاء شبكة للطرق الداخلية في الحي وشبكة للصرف الصحي وقنوات لتصريف المياه السطحية أثناء هطول الأمطار إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية الأخرى.
وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن حي الصاي التجاري يحظى باهتمام إدارة المنطقة ويتضمن تطويره إنشاء عدد من المشروعات والمرافق الخدمية وتوصيله بطرق داخلية نموذجية بالإضافة إلى شبكات للصرف الصحي وقنوات لتصريف مياه الأمطار وحديقة عامة وجامع.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن مجموع الأراضي المخصصة للاستثمار والتطوير بحي الصاي التجاري الجديد تبلغ 205 قطع أراض وتم منح أكثر من 70 بالمائة من إجمالي تلك القطع بنظام عقد الانتفاع والمتمثلة في 144 قطعة أرض، مشيرًا إلى أنه تم إصدار تراخيص البناء لـ 93 مشروعا منها 45 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها والباقي في مراحل التنفيذ.
وأضاف، إن مخطط حي صاي التجاري يتضمن إنشاء العديد من الخدمات والمرافق منها إنشاء حديقة عامة بمساحة 13 ألف متر مربع وهي قيد التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2024 وتحتوي على ملاعب وممشى ومسطحات خضراء.
وأشار إلى أن الحي يشتمل أيضا على عدد من الفنادق والشقق الفندقية بمختلف مستويات ومدرسة عالمية خاصة ومجمع طبي وجامع الدقم الذي ستنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع المنطقة ويستوعب أكثر 1500 مصلٍّ، ويتوقع أن يتم استكمال البنية الأساسية لحي صاي التجاري الجديد في الربع الثاني من عام 2024.
من جانبه وضح المهندس سيف بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة المشاريع بشركة تطوير الدقم، أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الحي الذي بلغت تكلفته الاستثمارية أكثر من 13 مليون ريال عُماني وصلت حتى الآن إلى 33 بالمائة وتتضمن إنشاء شبكة طرق داخلية في الحي التجاري وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول أكثر من 15 كيلومترا وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يتخطى الـ12 كيلومترا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد