منح 70 % من الأراضي المخصصة للاستثمار بحيّ الصاي بالدقم نظام عقد الانتفاع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
العُمانية: حي صاي التجاري الجديد أحد الأحياء بالمخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشهد نشاطا وإقبالا من قبل المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها وخاصة في الاستخدامات السكنية والسكنية التجارية.
وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا على تنفيذ العديد من المشروعات والمرافق الخدمية في الحي ضمن خطتها لاستقطاب مشروعات استثمارية جديدة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.
وتتمثل المشروعات والمرافق الخدمية الجاري تنفيذها في حي صاي التجاري الجديد في إنشاء شبكة للطرق الداخلية في الحي وشبكة للصرف الصحي وقنوات لتصريف المياه السطحية أثناء هطول الأمطار إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية الأخرى.
وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن حي الصاي التجاري يحظى باهتمام إدارة المنطقة ويتضمن تطويره إنشاء عدد من المشروعات والمرافق الخدمية وتوصيله بطرق داخلية نموذجية بالإضافة إلى شبكات للصرف الصحي وقنوات لتصريف مياه الأمطار وحديقة عامة وجامع.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن مجموع الأراضي المخصصة للاستثمار والتطوير بحي الصاي التجاري الجديد تبلغ 205 قطع أراض وتم منح أكثر من 70 بالمائة من إجمالي تلك القطع بنظام عقد الانتفاع والمتمثلة في 144 قطعة أرض، مشيرًا إلى أنه تم إصدار تراخيص البناء لـ 93 مشروعا منها 45 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها والباقي في مراحل التنفيذ.
وأضاف، إن مخطط حي صاي التجاري يتضمن إنشاء العديد من الخدمات والمرافق منها إنشاء حديقة عامة بمساحة 13 ألف متر مربع وهي قيد التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2024 وتحتوي على ملاعب وممشى ومسطحات خضراء.
وأشار إلى أن الحي يشتمل أيضا على عدد من الفنادق والشقق الفندقية بمختلف مستويات ومدرسة عالمية خاصة ومجمع طبي وجامع الدقم الذي ستنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع المنطقة ويستوعب أكثر 1500 مصلٍّ، ويتوقع أن يتم استكمال البنية الأساسية لحي صاي التجاري الجديد في الربع الثاني من عام 2024.
من جانبه وضح المهندس سيف بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة المشاريع بشركة تطوير الدقم، أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الحي الذي بلغت تكلفته الاستثمارية أكثر من 13 مليون ريال عُماني وصلت حتى الآن إلى 33 بالمائة وتتضمن إنشاء شبكة طرق داخلية في الحي التجاري وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول أكثر من 15 كيلومترا وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يتخطى الـ12 كيلومترا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: نظام البكالوريا الجديد تطور تعليمي بخطوات تحتاج إلى ضبط
قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا الجديد ليس نظامًا جديدًا بالكامل، بل هو مزيج من أنظمة قديمة وأفكار سبق طرحها في أوقات سابقة. ورغم كونه خطوة جيدة في مجمله، إلا أن التفاصيل المتعلقة به تحتاج إلى مناقشات موسعة وبعض الجوانب تتطلب تعديلًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
واضاف، إنه يعتمد هذا النظام على توزيع درجات الطالب على مدار سنتين دراسيتين بدلًا من الاعتماد على السنة الأخيرة فقط كما هو الحال في النظام الحالي، وهي فكرة ليست بجديدة، إذ تم تطبيقها سابقًا في مراحل معينة. ولا شك أن هذا التوزيع يسهم في تخفيف الأعباء الأكاديمية عن الطلاب ويحقق عدالة أكبر.
وأوضح الخبير التربوي، ان النظام الجديد يتضمن فرصة تحسين درجات الطالب ضمن ضوابط محددة، وهي جزئية مهمة تحتاج إلى مزيد من التنظيم لضمان حقوق المتفوقين. هذه الفكرة تتقاطع مع مقترحات تم طرحها خلال فترة تولي الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم.
وشدد أن النظام يتميز بتقديم أربعة مسارات دراسية مختلفة، مما يمنح الطلاب مرونة كبيرة ويوفر ارتباطًا أوثق بسوق العمل.
وتابع: هذا التنوع في المسارات يُعيد إلى الأذهان فكرة المسارات التعليمية التي طرحت سابقًا في عهد الدكتور حجازي، مما يعكس استمرارًا لأفكار تطويرية تراعي التنوع والاحتياجات المستقبلية.
واضاف: إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع فهو أمر يثير الجدل، ولا يمكن تطبيقه إلا بتحقيق شروط معينة، مثل إعداد بنوك أسئلة تقوم على أسس علمية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب بغض النظر عن المحتوى.
ومع ذلك، فإن توحيد منهج مادة الدين يُعد أمرًا غير مقبول لأسباب دينية واجتماعية مختلفة، مما يجعل هذا الطرح بحاجة إلى مراجعة دقيقة.
واختتم قائلا: بشكل عام، فإن نظام البكالوريا الجديد يتماشى مع أفكار تم طرحها سابقًا، مثل نظام الثانوية العامة المعتمد على الساعات المعتمدة، وهو تطور جيد يهدف إلى تحسين العملية التعليمية، لكنه بحاجة إلى تخطيط دقيق ومعالجة الجوانب المثيرة للجدل لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي