البرلمان يشيد بالخروج الجماهيري المشرف في صنعاء والمحافظات تأييدا لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أشاد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ويشهده عدد من المحافظات اليمنية الحرة تأييدا لعملية طوفان الأقصى ودعما ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
واعتبر المجلس أن عملية طوفان الأقصى فرصة سانحة أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية لإعادة ترتيب الصف العربي والإسلامي واستنهاض روح الجهاد والكرامة العربية وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها واستعادة حقوقها المسلوبة وتلقين العدو الصهيوني الذي تمادى كثيرًا في جرائمه أقسى الدروس والعبر، ليشهد نهايته المحتومة
وأكد أن خيار المواجهة والردع يجب أن يتوسع للتضيق على العدو من قبل الأحرار ودول محور المقاومة، وأن يشترك كل ابناء الأمة وفصائل المقاومة في هذه المعركة الفاصلة، وأن يكون عنصر المباغتة والمفاجأة فوق توقعات العدو؛ وأن لا تترك له فرصة لالتقاط انفاسه وصولاً لوضع حد لغطرسته و جرائمه وانتهاكاته المستمرة.
وجدد مجلس النواب من العاصمة صنعاء، الدعوة للشعوب العربية والإسلامية للخروج المشرف في كل الساحات والمدن والعواصم للمساندة والتأييد والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة وسائل وإمكانيات الدعم اللازم من العتاد والرجال وعدم الوقوف موقف المتفرج.
ودعا الإعلام بكافة وسائله إلى الاضطلاع بدوره المسؤول في التصدي للإعلام المتصهين وتفنيد أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول من خلالها تزييف وقلب الحقائق، والتبرير لما يرتكبه العدو المحتل من جرائم وانتهاكات متكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وحث المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم على الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لهما للاضطلاع بالدور المسؤول في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445ه بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445 ه بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445 بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتضمن التقرير رأي اللجنة في كل مشروع على حده.
وبعد نقاش أولي أرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.