وزيرة التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 9 أشهر من عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 131 ألف و467 مريض " جديد ومتابعة "منهم 13509 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر ،أهالينا،وحدائق اكتوبر، وأهالينا ،وحي الضواحي ببورسعيد"،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.74%،يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.35%،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.
تنفيذ دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان للحفاظ على كيان الأسرة المصريةمن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 9 أشهر من عام 2023،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة،حيث أن نسبة 38.17% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة،وأن نسبة 38.35 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.07%،وأن أكثر مواد التعاطي الهيروين وفقا للمرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية حيث احتل الهيروين المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بنسبة 45.38 %،في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 39.83 % يلية المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 17.51% يليه الترامادول بنسبة 10.16 %،والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.
أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى أبرز العوامل الدافعة للتعاطي
وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة،ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج " مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية وضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان وزارة التضامن صندوق مكافحة الإدمان وزير التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل