استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 9 أشهر من عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 131 ألف و467 مريض " جديد ومتابعة "منهم 13509 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر  ،أهالينا،وحدائق اكتوبر، وأهالينا  ،وحي الضواحي ببورسعيد"،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.

01 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.99 %،بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان  "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.74%،يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.35%،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

تنفيذ دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان  للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 9 أشهر  من عام 2023،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة،حيث أن نسبة 38.17% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة،وأن نسبة 38.35 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.07%،وأن أكثر مواد التعاطي الهيروين   وفقا للمرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية  حيث احتل الهيروين المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات  بنسبة 45.38 %،في حين يأتي تعاطي الحشيش  في المرتبة الثانية بنسبة 39.83  %  يلية المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 17.51% يليه الترامادول بنسبة 10.16 %،والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة "  لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه  يليه الأم ثم الأشقاء،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

أصدقاء السوء وحب استطلاع  والتفكك الأسرى أبرز العوامل الدافعة للتعاطي

وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة،ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج " مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية وضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان وزارة التضامن صندوق مكافحة الإدمان وزير التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟

قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة

وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

مقالات مشابهة

  • خلال جولة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية
  • تدريب ٢٠٠ قيادة تنفيذية وتطوعية بالأقصر ضمن مبادرة موجهي الرأي للوقاية من تعاطي المخدرات
  • الخط الساخن لتنظيم الأسرة وخدماتها.. اعرف فوائد المباعدة بين الولادات
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • «عبدالعزيز» يبحث خطط إنشاء مركز علاج الإدمان
  • البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪
  • أحمد العوضي يشارك المتعافين من الإدمان الأنشطة الرياضية داخل أحد المراكز العلاجية
  • أحمد العوضي يشارك المتعافين من الإدمان في أنشطة رياضية بأحد مراكز صندوق مكافحة التعاطي
  • الفنان أحمد العوضي يشارك المتعافين من الإدمان الأنشطة الرياضية
  • محافظ الأقصر يستقبل منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمناقشة أوجه التعاون