عميد الدراسات العليا السابق: جهود وزارة الأوقاف الدعوية تتسم بالعمل العلمي المتواصل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عُقدت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني للدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بمحاضرة أ.د/ عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بعنوان: "قواعد الفقه الكلية"، بحضور د/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.
قواعد الفقه الكليةفي بداية المحاضرة وجه أ.
وأكد أن القواعد الفقهية بالنسبة للفقيه والمفتي بمثابة الآلة التي ترسم للفقيه والمفتي والقاضي خطوطًا واضحة المعالم في عملية الاجتهاد والفتيا والقضاء والتدريس؛ حيث تساعد على ضم الأشباه والنظائر بعضها إلى بعض، والفصل بين المتشابهات، وتوضيح الدلائل وإقامة الحجج، وأننا في حاجة ماسة إلى هذا المنهج العلمي، فهو الموجه للحركة العلمية الرشيدة التي تمسك بجملة من العواصم التي تقي العقل الفقهي من الزلل، مشيرًا إلى أن القواعد الفقهية تجعل عقلية الداعية عقلية جامعة متميزة قادرة على توجيه الناس إلى الفهم الصحيح لديننا الإسلامي، وتستطيع أن تعالج قضايا المجتمع برصانة واقتدار، من خلال التعلق بالكليات والأصول العامة التي تجعله عقلًا جامعًا لكثير من الجزئيات التي لا تتناهى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الأزهر دار الإفتاء الفقه الإسلامي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.
وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين