البخبخي: المشروع الانقلابي هو عدو للثورة والاستقرار والدولة المدنية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث السياسي، إن ما تعرضت له قناة التناصح دليل على أن البلاد تتعامل مع حالة اجرامية، زاعماً أن من لديه مصلحة لإسكات صوت الحقيقة ومنع الشعب من الوصول للحقيقة هو المشروع الانقلابي.
البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الحالة الاجرامية التي استولت على كميات شاسعة من الوطن والتي ليس لها مصلحة في استقرار الوطن وفي تعدد الآراء وفضح الحالة الانقلابية وحالة الثورة المضادة والحرص على صناعة وعي وطني مرتبط بالثورة وصناعة دولة مدنية تقوم على القانون والتداول السلمي على السلطة سيظل المشروع الانقلابي هو المتهم الأول بحسب قوله.
وأضاف: “قناة التناصح ليس تشكيل مسلح ولا تحمل اسلحة لكنها تحمل كلمة الحق، الناس تنقاد بسهولة لما يطرح من قبل الاطراف والاعلام عندما تعلى وترفع كلمة الحق، كلمة الحق لهم فتنة، الشرق اليوم لا أحد يستطيع أن يرفع صوته ويعلن الحقيقة والقتل في الشوارع، يريدون اسكات الأصوات والحقيقة والمنابر كذلك والمشروع الانقلابي يعيش حالة قلقه وهاجس أمني وهناك خوف كبير يعيشه المشروعة بعد الفاجعة والتي لا زالت تعلن عن نفسها، نحن نتحدث عن آلاف ذهبوا جراء العبث وحكومات مصطنعة ومؤسسات لا حقيقة لها والمواطنين والناس في الشرق هم يدفعون الثمن”.
واعتبر أن طرابلس في الفترة الأخيرة ومن بعد ظهور حكومة عبد الحميد الدبيبة هناك نوع من الاسترخاء الأمني بالأخص بعد هزيمة ما وصفه بـ “مشروع الحكومة الموازية”، لافتاً إلى أن المشروع الانقلابي هو عدو للثورة والاستقرار والدولة المدنية وفقاً لتعبيره.
ورأى أن عقيلة صالح رأس حربة للمشروع وانتكاسة وتدمير الوطن واسكات أي صوت مخالف يسعى لصناعة وعي مضاف، مضيفاً “حرية الكلمة الأصل وما تبقى لدينا اليوم، الـ17 من فبراير الإنجاز الحقيقي الموجود على الأرض والذي يراد تهميشها، فبراير للحظة فشلت في صناعة الدولة ومستوى من النظام والإدارة ونحن المسيرة لدينا لا زالت طويلة وما تبقى لدينا حتى لإبقاء شعلة الثورة هي حرية الكلمة وهذا يريد استئصاله. قضيتنا الآن وهاجسنا وأمننا مرتبط بإسقاط المشروع الانقلابي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر