«حساب المواطن»: تعديل ضوابط البرنامج لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال برنامج حساب المواطن إن البرنامج يعمل انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، إضافة إلى استمرار العمل بالبرنامج.
وأضاف البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.
وشملت المحددات تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من 6 أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبينًا أنه يمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتستهدف التعديلات ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا.
وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات؟
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.