من المقرر أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه من 36 ألف جنيه، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم «الأحد» على مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، عن أن تعديل يستهدف تخفيف نسبة الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، بما يخدم الزيادة الجديدة في الأجور.

اقرأ أيضاًعاجل.. المالية: الدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل

الرئيس السيسي: رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة رفع حد الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضریبی

إقرأ أيضاً:

"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • خطة مصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار .. والسلطة الفلسطينية توافق
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الزمالك يكشف عن نتائج اجتماعه مع لجنة التخطيط وتطوير قطاع الناشئين
  • الزمالك يعلن نتائج اجتماع مجلس الإدارة وتوصيات لجنة التخطيط