دبي أفضل وجهة لمشاريع الاستثمار الأجنبي.. 20.8 مليار درهم في النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.
وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً. وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.
الصدارة عالمياً
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع».
وأضاف سموه: «إن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».
وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة. وقال سموه: «مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد».
880 مشروعا
وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي تمثل 65% من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من عام 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري ووفقاً لبيانات»فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس«حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الاجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.
تزايد المشاريع
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:»نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،. وأضاف «يعكس تزايد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم».
وتؤكد بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر أن الإمارة قد حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشاريع، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذه الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة في فرص العمل خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت 43.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 24,236 فرصة عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
القطاعات الأبرز
وتُعد مساهمات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2023، خير دليلٍ على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، والتي تنسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وساهم كل من قطاع خدمات الأعمال في توفير 5,212 فرصة عمل (21.5%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3,525 فرصة عمل (14.5%)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3,090 فرصة عمل (12.7%)، وقطاع الخدمات المالية 1,813 فرصة عمل (7.5%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2,104 فرصة عمل (8.3%)، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل (3.8%).
وتشير بينات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة إلى استمرار دبي في استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي وصلت إلى 63% و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي. وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، مما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشاريع المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
وعلى صعيد القطاعات الرئيسية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيبرز كل من قطاع الخدمات المالية بنسبة (52%)، وقطاع خدمات الأعمال بنسبة (12.8%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (7.5%)، وقطاع العقارات بنسبة (6.9%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (3%). وتساهم هذه القطاعات الخمسة بنسبة 82% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر و70% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. أما القطاعات الرائدة باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشمل كل من قطاع خدمات الأعمال بنسبة (22.4%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (17.8%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (12.2%)، وقطاع الخدمات المالية بنسبة (9%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة (8.3%).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي الاستثمار العالمي الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد والسیاحة فی النصف الأول هذه المشاریع فی استقطاب فرصة عمل دبی فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشروأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.