اللجنة الدائمة للسكان تعتزم دراسة "الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين" بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعتزم اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء إجراء دراسة حول "الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.
وأفاد بيان لها اليوم، بأنه سيتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من خلال استبيان إلكتروني يرسل عبر رسالة نصية (SMS) لعينة عشوائية من المتقاعدين مبكرا عن العمل والمسجلين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا يستطيع من خلاله المبحوث استيفاء المعلومات المطلوبة للدراسة ذاتيا، كما تم تخصيص موظفين في مركز الاتصال التابع لجهاز التخطيط والإحصاء للرد على استفسارات المبحوثين أو لمساعدتهم في استكمال الاستبيان في الفترة الزمنية المحددة لإجراء الدراسة.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لفهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات التقاعد المبكر عن العمل بهدف التعامل معها بطريقة تسهم في زيادة نسبة المواطنين النشطين اقتصاديا ضمن السكان، وذلك تحقيقا للسياسة السكانية لدولة قطر، كما تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد شكل وطبيعة الأسباب التي تدعو القطريين للتقاعد المبكر.
ودعت اللجنة الدائمة للسكان المواطنين الذين شملتهم عينة الدراسة إلى التعاون واستيفاء الاستبيان، وللمزيد من المعلومات حول الدراسة يمكن التواصل عبر الرقم المجاني 8000800 أو زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: عن العمل
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
دراسة حول الهجرة غير النظاميةوفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: "تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء".
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.
ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/
اقرأ أيضاً«المستقلين الدولية» تصدر نشرة أسبوعية متخصصة في قضايا الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة وهندوراس تجددان التزامهما باجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والتشريد القسري