اللجنة الدائمة للسكان تعتزم دراسة "الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين" بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعتزم اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء إجراء دراسة حول "الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.
وأفاد بيان لها اليوم، بأنه سيتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من خلال استبيان إلكتروني يرسل عبر رسالة نصية (SMS) لعينة عشوائية من المتقاعدين مبكرا عن العمل والمسجلين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا يستطيع من خلاله المبحوث استيفاء المعلومات المطلوبة للدراسة ذاتيا، كما تم تخصيص موظفين في مركز الاتصال التابع لجهاز التخطيط والإحصاء للرد على استفسارات المبحوثين أو لمساعدتهم في استكمال الاستبيان في الفترة الزمنية المحددة لإجراء الدراسة.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لفهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات التقاعد المبكر عن العمل بهدف التعامل معها بطريقة تسهم في زيادة نسبة المواطنين النشطين اقتصاديا ضمن السكان، وذلك تحقيقا للسياسة السكانية لدولة قطر، كما تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد شكل وطبيعة الأسباب التي تدعو القطريين للتقاعد المبكر.
ودعت اللجنة الدائمة للسكان المواطنين الذين شملتهم عينة الدراسة إلى التعاون واستيفاء الاستبيان، وللمزيد من المعلومات حول الدراسة يمكن التواصل عبر الرقم المجاني 8000800 أو زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: عن العمل
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا