تراجع أصول المصرف العربي الدولي 1.080 مليار دولار بسبب فروق إعادة التقييم بالجنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تراجع إجمالى أصول المصرف العربي الدولي إلى 4.28 مليار دولار بنهاية 31 ديسمبر 2022، مقابل 5.356 مليار دولار أمريكى فى 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 1.080مليار دولار، بنسبه 20%، نتيجة فروق إعادة تقييم العملة للأصول بالجنيه المصرى، بما يعادل مبلغ 1.09 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب نتائج القوائم المالية للمصرف الصادرة اليوم، حيث انخفض رصيد النقدية ورصيد المصرف لدي البنك المركزي المصري إضافة إلى رصيده لدي البنوك الأخري، بنسبة 4% وقيمة 45 مليون دولار إلى 1.
وتراجع تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة للمصرف نسبة 17% قافدة 26 مليون دولار إلى 124 مليون بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 150 مليون بنهاية ديسمبر 2021.
فيما بلغ إجمالي صافي رصيد محفظة قروض المصرف للعملاء والبنوك حوالي 568 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة طفيفة عن ديسمبر 2021 نسبة 2% قيمة 11 مليون دولار عند 568 مليون دولار مقابل 557 مليون.
وبلغت أرصدة الاستثمارات المالية بالقيمه العادله من خلال الدخل الشامل الاخر والاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة وأذون الخزانة فـى 31 ديسمبر 2022 ماقيمته 2.07 مليار دولار، مقابل 092. 3 مليار دولار أمريكى فـى 31 ديسمبر 2021 بانخفاض قدره 1.02 مليار دولار منها إنخفاض نتـيـجه فـــروق إعـــاده تقـــييــم العملة للاستثمارات الماليــة بالجنيه المصرى بما يعادل مبلغ 834 مليون دولار أمريكى، فيما يمثل حجم تلك الاستثمارات 48.4%من إجمالى الأصول فـــى 31 ديسمبر 2022 مقابل 57.7% فـى 31 ديسمبر 2021.
اقرأ أيضاًوفد البنك الدولي يشيد بمستوى الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
البنك المركزي: فتح الحسابات مجانا داخل البنوك بداية من 15 أكتوبر حتى نهاية الشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصرف العربي الدولي ملیون دولار ملیار دولار دیسمبر 2021 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية