تراجع أصول المصرف العربي الدولي 1.080 مليار دولار بسبب فروق إعادة التقييم بالجنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تراجع إجمالى أصول المصرف العربي الدولي إلى 4.28 مليار دولار بنهاية 31 ديسمبر 2022، مقابل 5.356 مليار دولار أمريكى فى 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 1.080مليار دولار، بنسبه 20%، نتيجة فروق إعادة تقييم العملة للأصول بالجنيه المصرى، بما يعادل مبلغ 1.09 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب نتائج القوائم المالية للمصرف الصادرة اليوم، حيث انخفض رصيد النقدية ورصيد المصرف لدي البنك المركزي المصري إضافة إلى رصيده لدي البنوك الأخري، بنسبة 4% وقيمة 45 مليون دولار إلى 1.
وتراجع تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة للمصرف نسبة 17% قافدة 26 مليون دولار إلى 124 مليون بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 150 مليون بنهاية ديسمبر 2021.
فيما بلغ إجمالي صافي رصيد محفظة قروض المصرف للعملاء والبنوك حوالي 568 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة طفيفة عن ديسمبر 2021 نسبة 2% قيمة 11 مليون دولار عند 568 مليون دولار مقابل 557 مليون.
وبلغت أرصدة الاستثمارات المالية بالقيمه العادله من خلال الدخل الشامل الاخر والاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة وأذون الخزانة فـى 31 ديسمبر 2022 ماقيمته 2.07 مليار دولار، مقابل 092. 3 مليار دولار أمريكى فـى 31 ديسمبر 2021 بانخفاض قدره 1.02 مليار دولار منها إنخفاض نتـيـجه فـــروق إعـــاده تقـــييــم العملة للاستثمارات الماليــة بالجنيه المصرى بما يعادل مبلغ 834 مليون دولار أمريكى، فيما يمثل حجم تلك الاستثمارات 48.4%من إجمالى الأصول فـــى 31 ديسمبر 2022 مقابل 57.7% فـى 31 ديسمبر 2021.
اقرأ أيضاًوفد البنك الدولي يشيد بمستوى الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
البنك المركزي: فتح الحسابات مجانا داخل البنوك بداية من 15 أكتوبر حتى نهاية الشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصرف العربي الدولي ملیون دولار ملیار دولار دیسمبر 2021 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”