سهام البُخل المسمومة تطال حياة الزوجة الثلاثينية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ضاقت بها الحياة رغم اتساعها، فلم تعد تستطيع التحمل، بعد محاولات متكررة لانتشال حياتها الزوجية من المصير المُظلم، لينتهي بها الحال على بُعد خطوات من محكمة الأسرة، تلتمس الزوجة الثلاثينية "ندى" طريقها المؤدي إلى حكم الخلع في ظل حياة زوجية كان عنوانها الأبرز هو البخل وانعدام المسئولية.
وتقول الزوجة حول دافع قرارها بتحريك دعوى الخلع: "منذ صغري وبعد وفاة والدي عشت مع أمي حياة هادئة، على الرغم من ظروفنا الاقتصادية المُتردية، ومع مرور الوقت بدأ عدد من الشُبان في التقدم لخطبتي، إلى أن انتهى بي الأمر بزواجي من صاحب شركة تسويقات، وفي البداية كان مُعتادًا على التودد إلى وترديد كلمات الغزل، وبالتدريج بدأت في التعلق به إلى أن انتهى بنا الأمر بعقد القران.
لتعقب: "ولكن الحال تبدل، فقد مرت الشهور واحدة تلو الأخرى، كان القاسم المشترك بينهم، هو مدى التبلد والبرود في مشاعر زوجي تجاهي، وكأنه شخص آخر غير الذي عاهدته قبل الزواج، فأصبح دائم الإهمال ناحيتي من ناحية الإنفاق، إلى جانب ابتعاده الدائم عني وسهره بالخارج بشكل متواصل.
وتردف الزوجة: "بعدما رزقنا الله بطفلتين، كل ما كنت أبحث عنه هو العيش في هدوء وسعادة، وفي سبيل ذلك تحاملت على نفسي كثيرًا لإنقاذ زواجنا، ولكن عقب مرور سنوات من الزواج، لم يتغير حال زوجي في بخله الدائم في الإنفاق علينا، وعندما قررت مواجهته بالأمر، قام بتوبيخي وتهديدي بطردي من منزل الزوجية، وحرماني من رؤية طفلتاي، وأمام تدخل الأهالي في محاولة احتواء الأمر، لم تفلح محاولتهم، بل ازداد بطشًا ولا مبالاة، وهو ما دفعني لاتخاذ قراري بالحصول على حكم الخلع وتولي تربية الطفلتين بمفردي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلع طلب الطلاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أن تحضر غسل زوجها عند وفاته؟
من الأسئلة التي تثار بعد وفاة الزوج هي مسألة حضور الزوجة لغسل زوجها، إذ يعتري البعض نوع من الحيرة حول حكم ذلك في الشريعة الإسلامية، وقد أثيرت عدة فتاوى ومناقشات حول هذا الموضوع في الفقه الإسلامي، وتختلف آراء العلماء حسب المذهب والمدارس الفقهية، وفي السطور التالية نعرض للقرار الشرعي الصادر عن دار الإفتاء والأزهر الشريف في هذا الشأن.
حكم حضور الزوجة لغسل زوجها بعد وفاته في الشريعة الإسلاميةأوضح علماء الأزهر الشريف أن من الأمور التي يتم التعامل معها بعناية خاصة في حالة الوفاة، هو غسل الميت، حيث يجب أن يكون الشخص الذي يغسل الميت على دراية بكيفية الغسل بشكل صحيح، وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة.
وفيما يتعلق بحضور الزوجة لغسل زوجها، فإن الفقهاء قد اختلفوا في هذا الموضوع بناءً على أن الزوجة قد تكون متأثرة عاطفيًا بحضور الغسل، وقد يتسبب ذلك في إحراج أو صعوبة عليها. لكن من الناحية الشرعية، لا يوجد مانع من أن تحضر الزوجة غسل زوجها إذا كانت في حال من الثبات النفسي وقادرة على تحمل الموقف.
الآراء الفقهيةالفتوى المالكية:
يرى المالكية أنه لا مانع شرعي من أن تحضر الزوجة غسل زوجها، بل قد تكون بحاجة للقيام بذلك في بعض الحالات إذا لم يكن هناك محرم آخر أو شخص مناسب للقيام بهذه المهمة. ومن هنا يمكن أن تكون هناك ضرورة لبعض الحالات الخاصة.
الفتوى الشافعية:
أما الشافعية فيرون أن الزوجة يمكنها أن تحضر غسل زوجها، بشرط أن يكون هذا في حدود الحاجة ولا يؤدي إلى الحرج. ووفقًا لما ورد في كتب الفقه، فإن الشافعية لا يرون موانع شرعية تحظر حضور الزوجة لغسل زوجها، طالما أن ذلك يتم في سياق من الحياء والتقدير.
الفتوى الحنفية:
بالنسبة للحنفية، فقد ذكروا أن الزوجة إذا كانت غير قادرة على تحمل الموقف العاطفي أو كانت هناك خطر من تضررها نفسيًا، فإنه يفضل أن تكون بعيدة عن غسل الزوج بعد وفاته.
الفتوى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
يذهب الإمام أحمد إلى أنه يمكن للزوجة حضور غسل زوجها في حال كانت تحتاج إلى ذلك ولا يوجد شخص آخر يقوم بالغسل، شرط أن تكون في حالة تمكنها من التعامل مع هذا الموقف دون أن يؤدي إلى فقدان حياء أو أمر غير مناسب.
وقد أكدت دار الإفتاء والأزهر الشريف أنه لا مانع شرعي من حضور الزوجة لغسل زوجها، حيث أن ذلك يعد أمرًا لا يتنافى مع الأحكام الشرعية، طالما أن ذلك يتم في احترام للأحكام المتعلقة بالوفاة، ولا يؤدي إلى ضرر نفسي أو عاطفي لها، ولكن من الأفضل أن يكون هناك محرم آخر يشارك في هذا الإجراء لتخفيف العبء عن الزوجة من الناحية النفسية.
في الختام، تعد مسألة غسل الميت من الأمور التي تحظى باهتمام كبير في الفقه الإسلامي، ويجب على الجميع أن يلتزموا بالتعاليم الشرعية عند التعامل مع متطلبات الوفاة. يمكن للزوجة أن تحضر غسل زوجها إذا لم يكن هناك ما يعيق ذلك من الناحية النفسية أو العملية، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود ما يوافق الأحكام الشرعية، مع مراعاة الجوانب النفسية والإنسانية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء