مجلس النواب يشيد بالخروج الجماهيري المشرف في صنعاء والمحافظات تأييدا لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أشاد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ويشهده عدد من المحافظات اليمنية الحرة تأييدا لعملية طوفان الأقصى ودعما ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
واعتبر المجلس أن عملية طوفان الأقصى فرصة سانحة أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية لإعادة ترتيب الصف العربي والإسلامي واستنهاض روح الجهاد والكرامة العربية وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها واستعادة حقوقها المسلوبة وتلقين العدو الصهيوني الذي تمادى كثيرًا في جرائمه أقسى الدروس والعبر، ليشهد نهايته المحتومة
وأكد أن خيار المواجهة والردع يجب أن يتوسع للتضيق على العدو من قبل الأحرار ودول محور المقاومة، وأن يشترك كل ابناء الأمة وفصائل المقاومة في هذه المعركة الفاصلة، وأن يكون عنصر المباغتة والمفاجأة فوق توقعات العدو؛ وأن لا تترك له فرصة لالتقاط انفاسه وصولاً لوضع حد لغطرسته و جرائمه وانتهاكاته المستمرة.
وجدد مجلس النواب من العاصمة صنعاء، الدعوة للشعوب العربية والإسلامية للخروج المشرف في كل الساحات والمدن والعواصم للمساندة والتأييد والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة وسائل وإمكانيات الدعم اللازم من العتاد والرجال وعدم الوقوف موقف المتفرج.
ودعا الإعلام بكافة وسائله إلى الاضطلاع بدوره المسؤول في التصدي للإعلام المتصهين وتفنيد أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول من خلالها تزييف وقلب الحقائق، والتبرير لما يرتكبه العدو المحتل من جرائم وانتهاكات متكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وحث المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم على الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لهما للاضطلاع بالدور المسؤول في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445ه بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445 ه بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445 بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتضمن التقرير رأي اللجنة في كل مشروع على حده.
وبعد نقاش أولي أرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عملية طوفان الأقصى الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة