بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد استقبال الطلبات الخاصة بدعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر ومزاولة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم وذلك بإدارة العمل في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية بمناسبة بدء فتح ملفات واستقبال الطلبات إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1037) لسنة 2023 بإضافة بند جديد الى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وبين العتيبي أنه تم في اليوم الأول استقبال 107 معاملات فتح ملف و80 استفسارا بالقسم الخاص لإدارة صرف المزايا مشيرا إلى أن المتقدم يجب ان يكون مستوفيا للشروط ومنها الحصول على رخصة الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة) والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (صاحب عمل).

وأكد سعي الهيئة لتسخير جميع الجهود وازالة المعوقات أمام أصحاب العمل معربا عن شكره لجميع العاملين في القطاعات المختصة ب(القوى العاملة) على سرعة الإنجاز ولأصحاب الاعمال التوفيق والنجاح.

المصدر كونا الوسومالقوى العاملة مشاريع متناهية الصغر

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة متناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية وغير المسبوقة، مؤكدة أنها تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين بصفة عامة وللطبقات الكادحة بصفة خاصة.

واعتبرت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية بمثابة خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الاهتمام بإصدارات تكليفات بصورة مستمرة ومتكررة للحكومة لإقرار حزم من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة والأسر الأكثر احتياجاً بصفة خاصة.

وأشادت النائبة بما تضمنه حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل مؤكدة أن كل ذلك سيكون له دوره الكبيرة والمهم فى رفع وتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وطالبت النائبة سولاف درويش بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار خلال هذه المرحلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذا الأمور فى رفع الأسعار بدون أى مبرر، مؤكدة الأهمية الكبيرة لشن المزيد من الحملات المكثفة والمفاجئة على مختلف الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.

مقالات مشابهة

  • “توعد حماس بالجحيم وعواقب لا يمكن أن تتصورها إذا لم تطلق المحتجزين”.. نتنياهو: نستعد للحرب بدعم من ترامب
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • للعام الثاني على التوالي .. “الهيئة الملكية” تطلق حملة “مكة كلها حرم”
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • “الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين” تُعلن موعد بدء التسجيل للاعتكاف
  • القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
  • وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية
  • نائب أمير مكة يشيد بدعم القيادة لحملة “جود المناطق”