لم أعتد أن اتطرق لمواضيع التسويق وعلومه فهو ليس من اهتماماتي ولم امارسه عمليا طوال مسيرتي الوظيفية وربما لم أنجذب له كثيرا .. ولكن أحببت أن اتطرق إلى جانب أراه ضروريا الاهتمام فيه حيث تعمل الكثير من الجهات والمنشأت حاليا على توجه عملي جديد يتطلب منها الاعتماد على ذاتها ماليا وهو مايتطلب منها أن تقوم بمهام تسويقية وبيعية حتى تعمل على تحقيق إيرادات مالية مستدامة تستطيع ان تنفق به على المنشأة للمصاريف الثابتة والمتغيرة وأيضا تحقق أرباح تستثمره في مشاريع إضافية او مكافأت لمنسوبيها.
وهذه المؤسسات التي دأبت منذ سنوات طوال تعمل بنظام تقديم الخدمة لا يعتبر الأمر يسيرا بأن تقوم بالإدارة التجارية إلا من خلال عقليات خاضت العمل الاستثماري والتجاري وتعرف كيف تستغل إمكانات المنظمة لتحقيق مكاسب مالية بالإضافة إلى معرفة كيفية (التسويق ) لها فهذه جزئية جدا مهمة لإقناع المتقدم لطلب الخدمة فلا بد من استراتجية تسويقية ممنهجة وملاءمة تمكن المستفيد من الاطلاع على الإمكانيات والعروض التي يلمس الفوائد من دفع المقابل المالي ويضمن الجودة في الخدمة.
ولذلك أرى أنه من الضروري جدا أن يتم ألحاق القائمين بهذه المنظمات بدورات تدريبية تقدم لهم على الأقل (مبادئ التسويق ) وبالامكان أن تكون على مراحل خلال سنوات وتؤسس لفكر إداري تسويقي تستطيع أن تتكيف معه بيئة العمل بالمنظمة وتعلم أن ذلك يعد أمرا هاما بالنسبة لإيراداتهم ورواتبهم ومصاريفهم والمكاسب الأخرى التي يحققونها.. لأن من الصعب ان يعمل عنصر في منظمة تعتمد على ذاتها وهو لا يدرك أهمية علم التسويق .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا