تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تقوض قوة سوق العمل الأمريكي جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الساعية لكبح جماح التضخم، بعدما ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في سبتمبر الماضي، مما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد بصفة عامة وفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تلقت «الأسبوع» نسخة منه.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند مستوى.83%، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة. وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس والذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 187 ألفاً. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته 4.2% عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف العام 2021. وعلى الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.
مبررات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدةويرى التقرير أن هذه الأرقام إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، تعزز مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً، إذ يتراوح في نطاق 5.25-5.5%، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام 2023، والتي من المتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين. وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى 32% مقابل 22% قبل صدور بيانات سوق العمل.
وأدى صدور تلك البيانات إلى ارتفاع قصير الأمد للدولار، مما أدى إلى تراجع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05 وبالنظر إلى السندات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاما وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في ظل قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى 5.15% بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق.
التصنيع والخدماتشهد أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسناً هامشياً في سبتمبر 2023، في ظل ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي وما زال يواجه العديد من التحديات. وعلى الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، مما يعزز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، إلا أنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة. ويساهم تحول الإنفاق بعيدا عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الطلب على الخدمات. وتشير تقديرات النمو للربع الثالث من العام إلى 4.9%، في حين نما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني من العام.
تسارع وتيرة نمو التضخم في سويسراتسارعت وتيرة نمو معدلات التضخم في سويسرا خلال سبتمبر، مما يمثل تحولا ملحوظاً. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مقابل 1.6% الشهر السابق. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الترفيه، والوقود، وزيت التدفئة، والملابس، والأحذية - وكل ذلك في الفترة التي سبقت فصل الشتاء. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، من 1.5% إلى 1.3%.
اقرأ أيضاًالبورصة تقلص خسائرها إلى 31 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع
هبوط أسواق الأسهم العربية.. وبورصة الكيان الصهيوني تتكبد 20 مليار دولار
أسواق الأسهم الخليجية تهبط للشهر الثاني على التوالي
تداعيات طوفان الأقصى تضرب البورصة بخسائر تتجاوز 75 مليار جنيه
مصدر: انطلاق تنفيذ العمليات بالبورصة إلى قاعتي تداول بالقرية الذكية اليوم الأحد
ترقب في أسواق الأسهم الأمريكية قبل اجتماع «الفيدرالي» الثلاثاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي التضخم بنك الكويت الوطني مجلس الاحتياطي الفيدرالي فی الولایات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.