تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تقوض قوة سوق العمل الأمريكي جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الساعية لكبح جماح التضخم، بعدما ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في سبتمبر الماضي، مما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد بصفة عامة وفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تلقت «الأسبوع» نسخة منه.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند مستوى.83%، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة. وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس والذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 187 ألفاً. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته 4.2% عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف العام 2021. وعلى الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.
مبررات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدةويرى التقرير أن هذه الأرقام إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، تعزز مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً، إذ يتراوح في نطاق 5.25-5.5%، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام 2023، والتي من المتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين. وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى 32% مقابل 22% قبل صدور بيانات سوق العمل.
وأدى صدور تلك البيانات إلى ارتفاع قصير الأمد للدولار، مما أدى إلى تراجع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05 وبالنظر إلى السندات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاما وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في ظل قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى 5.15% بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق.
التصنيع والخدماتشهد أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسناً هامشياً في سبتمبر 2023، في ظل ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي وما زال يواجه العديد من التحديات. وعلى الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، مما يعزز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، إلا أنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة. ويساهم تحول الإنفاق بعيدا عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الطلب على الخدمات. وتشير تقديرات النمو للربع الثالث من العام إلى 4.9%، في حين نما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني من العام.
تسارع وتيرة نمو التضخم في سويسراتسارعت وتيرة نمو معدلات التضخم في سويسرا خلال سبتمبر، مما يمثل تحولا ملحوظاً. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مقابل 1.6% الشهر السابق. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الترفيه، والوقود، وزيت التدفئة، والملابس، والأحذية - وكل ذلك في الفترة التي سبقت فصل الشتاء. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، من 1.5% إلى 1.3%.
اقرأ أيضاًالبورصة تقلص خسائرها إلى 31 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع
هبوط أسواق الأسهم العربية.. وبورصة الكيان الصهيوني تتكبد 20 مليار دولار
أسواق الأسهم الخليجية تهبط للشهر الثاني على التوالي
تداعيات طوفان الأقصى تضرب البورصة بخسائر تتجاوز 75 مليار جنيه
مصدر: انطلاق تنفيذ العمليات بالبورصة إلى قاعتي تداول بالقرية الذكية اليوم الأحد
ترقب في أسواق الأسهم الأمريكية قبل اجتماع «الفيدرالي» الثلاثاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي التضخم بنك الكويت الوطني مجلس الاحتياطي الفيدرالي فی الولایات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".