جريدة الوطن:
2025-02-03@04:20:14 GMT

أصداف : بياناتك لمن تذهب؟

تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT

أصداف : بياناتك لمن تذهب؟

تطمئن الغالبيَّة العظمى من مستخدمي الإنترنت عِندما يعلن الموقع أو التطبيق الذي يستخدمون عن حرصهم الشديد على عدم مشاركة معلوماتهم «الشخصيَّة» مع جهات أخرى. ويمكن القول إنَّ جُلَّ هؤلاء صادقون بهذا الأمْرِ، لكن ما هي المعلومات التي يتمُّ بيعها لدوَل وأجهزة أمنيَّة دوليَّة وشركات ومراكز دراسات وأبحاث؟
خلال مناقشة مشاركة المعلومات الشخصيَّة يبادر الكثيرون في القول، إنَّ معلوماتهم لا تحمل أيَّة أسرار، بل إنَّها معلومات معروفة.

وهنا، تتأكد قناعة الغالبيَّة العظمى من المستخدمين للمواقع والتطبيقات في الإنترنت، أنَّ المقصود بالمعلومات تنحصر في الاسم واللقب ورقم الهاتف، وبهذا يحصل أمران: الأوَّل يتمثل في طمأنينة شِبْه مطلقة بأنَّ المسألة في غاية السهولة والبساطة. والثاني أنَّهم ليسوا بحاجة إلى أيِّ نَوْع من الحذر في هذا الجانب تحديدًا، لكنَّ الحقيقة الغائبة عن الكثيرين إنْ لَمْ نَقُلْ عن الغالبيَّة العظمى من المستخدمين، أنَّ المقصود بالمعلومات ومشاركتها لا تنحصر في الاسم ورقم الهاتف والموقع الجغرافي، بل يتعدَّى ذلك ويتشعَّب كثيرًا.
عَلَيْنا أن نعرفَ أنَّ خوارزميَّات المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تتتبع جميع نشاطات المستخدم في الإنترنت وتُحلِّلها وتصبح جاهزة للاستخدام لأغراض كثيرة وحسب الجهة التي تحتاج لذلك. فتوقُّف المستخدم عِند منشور أو فيديو أو صورة يتمُّ تأشيرها، بناء على مدَّة التوقُّف وهل تتناسب والموضوع المنشور؟ وفي حال كان التوقُّف أطول يدخل ذلك حسب الخوارزميَّات ضِمْن اهتمامات الزائر. وفي مكان آخر لا يكتفي نَفْسُ الزائر بالتوقُّف وإطالة النظر أو المرور سريعًا متجاهلًا المنشور، بل يكُونُ له دَوْر في التعليق وفي الإعجاب أو عدم الإعجاب ويتطوَّر الأمْرُ إلى مشاركة المنشور مع الآخرين. وبالنسبة للمشاركة يختلف التقييم حسب عدد المشاركات وتوجُّهات وجغرافيَّة الذين شاركه معهم، ليس ذلك فقط، بل تتسع دائرة الرصد والتحليل حيث تمتدُّ لردود فعل كُلِّ مستخدم لهذا المنشور والوقت الذي أمضاه في القراءة أو المشاهدة، ثمَّ الإعجاب من عدمه والتعليقات ونَوْعها ومشاركته مع الآخرين. قَدْ يستغرب الكثيرون وجود مِثل هذه السلسلة المعقَّدة والواسعة، لكن في الواقع هذا الذي يحصل، ليس هذا فقط، ولا يتوقف الأمْرُ عِند هذا الحدِّ، ولو توقَّف عِنده فلا حاجة لتلك المتابعة والرصد ولا حاجة لها مطلقًا، بل تخرج النتيجة بتقارير وإحصائيَّات في غاية الدقَّة، وتكشف عن توجُّهات ورغبات ومواقف فئات من المُجتمع ومن المُجتمعات، وطبيعة اهتماماتهم الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة والغذائيَّة والنَّفْسيَّة وغيرها، ويقترح معالجات للجهات التي يُمكِنها الاستفادة من تلك الإحصاءات والمعلومات.
عَلَيْه، فإنَّ المعلومات لا تقف عِند الاسم ورقم الهاتف ومكان إقامتك. بل أبعد وأوسع بكثير.

وليد الزبيدي
كاتب عراقي
wzbidy@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد

الرياض

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري>

وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.

وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.

مقالات مشابهة

  • هل تذهب تركيا إلى الحرب مع إسرائيل من أجل سوريا؟
  • مي عز الدين تكشف الاسم الجديد لمسلسلها في رمضان!
  • مايقوم به الفريق البرهان في حرب الكرامة أمر مُذهل
  • «عدم تقدير لوالدي وتاريخه».. أكرم محمود البزاوي يهاجم أسرة مسلسل فهد البطل
  • 15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
  • طريقة جديدة للاختراق .. احذروا هذه الرسائل قد تسرق بياناتك
  • السودان: المراحل المبكرة لإطلاق الاسم ودلالاته (1/4)
  • نزاع مسلح عنيف بين عشيرتي رئيس مجلس ميسان ومحافظها: اخطأ بلفظ الاسم (فيديو)
  • 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده
  • السودان: المراحل المبكرة لإطلاق الاسم ودلالاته (4/4)