محافظ المنوفية: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هدفها دعم رؤية «مصر 2030»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد أبو الغار المشرف العام على وحدة التدخل السريع ، والمستشار الهندسي ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديرى المديريات الخدمية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وعدد من الجهات المعنية ، ومدير الإدارة الفنية ، ومديرى إدارات الأزمات والشئون القانونية والتخطيط والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
أكد محافظ المنوفية على أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالنزول ميدانياً وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة ، علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية .
كما كلّف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة ، موجهاً بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.
وخلال الاجتماع وجّه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام علي وحدة التدخل السريع، مديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام ، علي أن تتولي اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه .
وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام تمهيداً للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفتيش والمتابعة التنمية المستدامة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المعدات الهندسية محافظ المنوفية الشبکة الوطنیة الموحدة السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
بين الأصالة والحداثة والتفرد في العصر الحديث ودور المرأة في رؤية السعودية العظمى 2030
في الوقت الذي يكثر فيه البعض من المقارنات السطحية بين المرأة السعودية والمرأة الأجنبية، تُظهر هذه المقارنات فكرًا ذكوريًا بعيدًا عن العمق والموضوعية.
هذه المقارنات غالبًا ما تركز على الفوارق الشكلية والتكاليف، متجاهلة القيم الحقيقية والقدرات التي تتمتع بها المرأة السعودية، والتي تُعد انعكاسًا لأصالة مجتمعها وتطوره.
فالمرأة السعودية أيقونة القوة والأصالة وليست خيارًا قابلًا للتفاوض أو مجرد رقم يُقارن به، بل هي شخصية واعية وقوية، تجسد تاريخًا من القيم العريقة والأصالة المجتمعية.
حضورها يمتد ليشمل مختلف المجالات، ويُظهر قدرتها على الموازنة بين الطابع الثقافي المميز والحداثة.
ومع ظهورها في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المرأة السعودية نموذجًا يُحتذى به في العالم من الأناقة والجمال إلى الثقافة والطابع الراقي، تمكنت المرأة السعودية من إظهار تفردها للعالم.
لا يقتصر الأمر على كونها قدوة للنساء في الداخل، بل أصبحت أيقونة تُلهم النساء في الخارج، اللواتي يتطلعن لتقليد أسلوبها في اختيار الملابس، واستخدام مستحضرات التجميل، وحتى في الطبخ الذي يعكس ذوقًا وثقافة متجذرة.
وفي إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعيد رسم ملامح دور المرأة السعودية في المجتمع، تهدف الرؤية إلى تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، من خلال توفير الفرص المتكافئة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد كان عرَّاب التغيير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعمًا حقيقيًا للمرأة السعودية، ومؤمنًا بقدراتها على قيادة التحول الوطني وتحقيق إنجازات مبهرة.
ومن خلال إصلاحات رؤية 2030، شهدت المرأة السعودية تحولات غير مسبوقة، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية، وشاركت في قطاعات كانت حكرًا على الرجال، كالهندسة والطيران والرياضة والقطاع العسكري.
كما أن التعديلات القانونية التي طالت حقوق المرأة، مثل السماح لها بقيادة السيارة، السفر دون وصاية، والعمل في جميع المجالات، شكلت خطوة جريئة نحو إزالة العوائق أمام طموحاتها. هذه الإنجازات ليست مجرد قرارات سياسية، بل تعبير عن إيمان القيادة بأهمية المرأة كشريك أساسي في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
ومن الظواهر التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، هي ازدواجية المعايير في الحكم على المرأة السعودية مقارنة بالأجنبية!
فالأفعال التي تُثنى عند قيام الأجنبية بها تُواجه أحيانًا بالانتقاد عند قيام المرأة السعودية بنفسها، وهو ما يعكس تحيزًا مجتمعيًا يحتاج إلى مواجهة.
ورغم الحجج التي يطرحها البعض حول تفضيل الإرتباط بالأجنبية لتقليل التكاليف أو تسهيل الشروط، إلا أن هذه الحجج تغفل القيمة الحقيقية التي تقدمها المرأة السعودية في بناء أسرة ومجتمع قويين.
قيمها، كرامتها، وإسهاماتها لا تُقاس بالمال أو التنازلات، بل بقدرتها على دعم شريك حياتها وإضافة بُعد ثقافي وإنساني مميز للأسرة.
الحقيقة أن المرأة السعودية تعرف قيمتها جيدًا فهي طموحة، واعية، وتدرك أهمية احترام ذاتها وتحقيق أهدافها. ولن تسمح بمحاولات تقييد حريتها أو التقليل من شأنها، بل تسعى بثبات نحو مستقبل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع.
ومع رؤية السعودية 2030، بات المستقبل الذي يُبنى على أسس الاحترام والمساواة هو الهدف الذي تسعى إليه المرأة السعودية. وجودها المتوازن بين الأصالة والحداثة يجعلها شريكًا حقيقيًا في تطوير المجتمع، ودورًا محوريًا في تحقيق التحول الوطني الذي يطمح إليه الجميع.
المرأة السعودية ليست مجرد شخصية محلية، بل هي رمز عالمي يعكس قوة الشخصية والتفرد الثقافي.
ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها ضمن رؤية 2030 يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا. احترامها وتقدير دورها هو ما يصنع مجتمعًا راقيًا ومزدهرًا، قادرًا على تحقيق الريادة في العالم.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة