مستثمرون: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد أحد المستثمرين اللبنانيين في الصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه المستثمر اللبناني الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا حسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة السُّلطان هيثم بن طارق قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز