تغير المناخ العامل الأول لخطر انقراض أنواع من الحيوانات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصبح تغير المناخ العامل الرئيسي الذي يقرّب البرمائيات من الانقراض، بحسب دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر"، دعا معدّوها إلى حماية الموائل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي غياب الريش أو الشعر أو الحراشف لحمايتها، فإن هذه المخلوقات، القادرة على العيش على الأرض وفي الماء على السواء، معرضة بشكل خاص للتغيرات في بيئتها.
وبالتالي، يمكن أن تصاب هذه الحيوانات بالجفاف بسرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو أن تعاني من اختفاء مناطق التكاثر الرطبة. كما تهدد العواصف والفيضانات وحالات ارتفاع منسوب المياه المتزايدة والمتكررة موائل البرمائيات.
تقول الباحثة المتخصصة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كيلسي نيم، المشاركة في إعداد الدراسة "في كثير من الحالات، تكون هذه التغييرات سريعة جداً بحيث لا يمكن التكيف معها".
وتشير نيم إلى أن "تغير المناخ يمثل تهديداً يتم التقليل من خطورته بالنسبة للبرمائيات"، وسيصبح "واضحاً" أكثر فأكثر.
وقد أظهرت دراسة، أجريت عام 2004، أن هذه الحيوانات كانت أكثر الفقاريات المهددة بالانقراض على هذا الكوكب.
في الدراسة الجديدة المنشورة هذا الأسبوع، اعتمد العلماء على تحديث هذه الدراسة العالمية العام الماضي، بناءً على تقييم 8011 نوعاً نيابة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وخلص الباحثون إلى أن وضع البرمائيات استمر في التدهور، حيث صنف 41% منها الآن على أنها "مهددة" (وهي فئة تشمل الأنواع المعرضة للخطر، والمهددة بالانقراض، والمهددة بالانقراض "بشدة").
يُعدّ تغير المناخ مسؤولاً بنسبة 39% عن التدهور في حالة الحفاظ على الأنواع منذ عام 2004 (ما يؤثر على 119 نوعاً)، يليه فقدان الموائل بنسبة 37%.
ويظل تدمير الموائل وتدهورها، المرتبط بالزراعة المكثفة أو إنشاء البنية التحتية، التهديد الأكثر شيوعاً، إذ يؤثر على 93% من الأنواع البرمائية المهددة بالانقراض.
ويشكل الدور البارز، الذي يلعبه المناخ الآن، في الديناميكيات السلبية التي تؤثر على هذه الحيوانات حداثة عظيمة، لأن الأمراض وفقدان الموائل كانت مسؤولة عن 91% من تدهور الوضع بين عامي 1980 و2004، ويُعزى 1% فقط في الأساس إلى تغير المناخ.
في مناطق معينة من أستراليا أو البرازيل، يهدد الجفاف الناجم عن تغير المناخ، على سبيل المثال، تكاثر الضفادع، التي تحتاج إلى رطوبة التربة وأوراق الشجر لحماية بيضها.
تقول كيلسي نيم "من المتوقع أن يدفع تغير المناخ بعض الأنواع إلى الاقتراب من الانقراض".
تؤدي هذه الحيوانات دوراً أساسياً في السلسلة الغذائية، إذ تغذي الطيور والثدييات والزواحف.
وتشير جنيفر لويدتكي، المشاركة في إعداد الدراسة، أيضاً إلى أن تركيز البرمائيات في مناطق معينة يجعلها أكثر هشاشة، ولكنه يمكن أيضاً أن يعزز الجهود المبذولة للحفاظ عليها.
وتضيف كيلسي نيم أن حماية الموائل كانت بالتالي قادرة على لعب دور رئيسي للأنواع التي شهدت تحسناً في حالة حفظها بين عامي 2004 و2022. أخبار ذات صلة «يونيسف»: نزوح 43 مليون طفل بفعل الكوارث المناخية الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية» المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تغير المناخ التغير المناخي الانقراض انقراض الديناصورات هذه الحیوانات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
825d920e-9c5d-4611-ace1-6a66522f0226 55ee7c41-6fc7-4ecb-9042-faf54bb1bc3b ea5f94e7-22fe-4543-843f-d55763bdcd0a 37d9d912-6521-4d1f-8b82-c7b64536f085 ac3e12f4-cc23-4ebb-bbaa-cc971f5dc0ac 756d82a8-7a3d-44d2-b3ca-57e3163f3350 a4811e25-d675-4c2f-9315-908c14a85138 a90a860d-121a-4d78-87ff-637725652772 cbc3003b-65b1-405d-a81e-837d9fba932a 9171897a-93ef-44d0-81a2-b0cc936f08fe