مناقشات بخطة النواب حول منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب مناقشات حول قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مطالبات من المصريين فى الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، و هو ما يستلزم إصدار قانون آخر.
وأضاف "الغتوري": “الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار”.
وتابع: “لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين فى الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار واختار سيارة صغيرة لحجز المكان على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وذلك قبل أن ينتهى القانون، وبلغ عددهم 121 ألفا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين”.
واستطرد: "لدينا أيضا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24% ومن 5 إلى 10 آلاف دولار بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ 70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناءً على طلبات من المصريين فى الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضا.
وأضاف: "وجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقا لآخر تعديل تم فى القانون السابق المنتهية مدته وبنفس الشروط الواردة فيه".
وتابع: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة فى القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفى حالة وجود إقبال كبير سنمدها 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه فى القانون".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين فى الخارج بمجلس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للمصريين فى الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفا و900 مواطن، أى بنسبة 5% من المصريين فى الخارج رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وأضاف: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد يمكن أن تدر 3 مليارات دولار فى 6 أشهر، وستساهم فى منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، القانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشا أو يفرق بين المقيم فى الخليج والمقيم فى أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التى تستطيع شراء السيارات الغالية مثل المرسيدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب الموافقة الاستيرادية المصریین فى الخارج
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023