مناقشات بخطة النواب حول منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب مناقشات حول قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مطالبات من المصريين فى الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، و هو ما يستلزم إصدار قانون آخر.
وأضاف "الغتوري": “الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار”.
وتابع: “لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين فى الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار واختار سيارة صغيرة لحجز المكان على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وذلك قبل أن ينتهى القانون، وبلغ عددهم 121 ألفا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين”.
واستطرد: "لدينا أيضا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24% ومن 5 إلى 10 آلاف دولار بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ 70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناءً على طلبات من المصريين فى الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضا.
وأضاف: "وجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقا لآخر تعديل تم فى القانون السابق المنتهية مدته وبنفس الشروط الواردة فيه".
وتابع: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة فى القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفى حالة وجود إقبال كبير سنمدها 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه فى القانون".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين فى الخارج بمجلس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للمصريين فى الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفا و900 مواطن، أى بنسبة 5% من المصريين فى الخارج رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وأضاف: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد يمكن أن تدر 3 مليارات دولار فى 6 أشهر، وستساهم فى منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، القانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشا أو يفرق بين المقيم فى الخليج والمقيم فى أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التى تستطيع شراء السيارات الغالية مثل المرسيدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب الموافقة الاستيرادية المصریین فى الخارج
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخها.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار في 8 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأشار التقرير الشهري للمجلس، إلي أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% حيث بلغت 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 و هي الكابلات سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعاً بنسبة 26%.
وكشف المجلس التصديري للصناعات، أن صادرات الاجهزة المنزلية حققت صعوداً بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 في حين ارتفعت الصناعات الكهربائية و الإلكترونية بنسبة 9.1% وأخيراً وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.
وبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 هي أوروبا "المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا" وفي آسيا "السعودية – الإمارات - العراق- لبنان - اذريبجان - هونج كونج - قطر" وفي أفريقيا " ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا -أوغندا".
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 8 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية جاءت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد" أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الروشتة التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام