مناقشات بخطة النواب حول منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب مناقشات حول قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مطالبات من المصريين فى الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، و هو ما يستلزم إصدار قانون آخر.
وأضاف "الغتوري": “الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار”.
وتابع: “لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين فى الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار واختار سيارة صغيرة لحجز المكان على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وذلك قبل أن ينتهى القانون، وبلغ عددهم 121 ألفا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين”.
واستطرد: "لدينا أيضا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24% ومن 5 إلى 10 آلاف دولار بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ 70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناءً على طلبات من المصريين فى الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضا.
وأضاف: "وجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقا لآخر تعديل تم فى القانون السابق المنتهية مدته وبنفس الشروط الواردة فيه".
وتابع: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة فى القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفى حالة وجود إقبال كبير سنمدها 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه فى القانون".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين فى الخارج بمجلس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للمصريين فى الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفا و900 مواطن، أى بنسبة 5% من المصريين فى الخارج رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وأضاف: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد يمكن أن تدر 3 مليارات دولار فى 6 أشهر، وستساهم فى منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، القانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشا أو يفرق بين المقيم فى الخليج والمقيم فى أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التى تستطيع شراء السيارات الغالية مثل المرسيدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب الموافقة الاستيرادية المصریین فى الخارج
إقرأ أيضاً:
تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446