زيادة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية إلى 1320 ريال للعائل.. والتطبيق 1 نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخاصة بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
وقال المتحدث الرسمي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن التوجيه الملكي بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يُساهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.
وأضاف الرزقي، أن معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش سيكون 1320 ريال بدلاً من 1100، وللتابع 660 ريال بدلاً من 550 ريال.
ونوه الرزقي، بأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة 23 بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
وأكد الرزقي، أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين، باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: معاش الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024. وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب