وزارة التجارة: إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة التجارة بالسعودية النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من العام 2023، تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 371 ألف سجل تجاري.
واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.
وأشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، على نمو السجلات التجارية في عددٍ من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عددٍ من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، وللاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السجلات التجاریة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول