توقيع برنامج تعاون لإدارة وتشغيل حاضنات ومراكز أعمال
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وقعت جامعة نزوى وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صباح اليوم على برنامج تعاون يتعلق بإدارة وتشغيل حاضنات ومراكز أعمال؛ وذلك في المبنى الرئيس للهيئة بمسقط. وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة، ومن الهيئة عبد العزيز بن سعيد الريسي، نائب رئيس الهيئة.
وتأتي الاتفاقية تعزيزا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجامعة والهيئة، وتحقيقا للمصلحة العامة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع مستوى إسهام قطاع ريادة الاعمال في الناتج المحلي الإجمالي.
وثمن رئيس الجامعة الدور الذي تقوم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنتائج الطيبة التي حققتها في الأعوام الماضية؛ مؤكدا على أهمية تعزيز تلك الجهود بتكثيف البرامج والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي؛ كونها تمثل حاضنات للكثير من أبناء الوطن الطموحين والموهوبين، سواء الذين يمتلكون مشاريع وشركات ناشئة أم ممن هم بحاجة إلى احتضان ورعاية وتوجيه.
من جانبه، رحب عبد العزيز بن سعيد الريسي، نائب رئيس الهيئة، برئيس الجامعة، مشيدا باهتمام الجامعة، وحرصها على تأسيس بيئة لحاضنات الأعمال، عبر مركز ريادة الأعمال. وأضاف: إن الهيئة ترتبط مع الجامعة بمجموعة من المشاريع التي حققت الأهداف المرجوة، وهذه الاتفاقية تأكيد على الحرص لدعم تلك الجهود، والثقة بجهود الجامعة واهتمامها بالمشاريع الطلابية، من منطلق رؤيتها في أهمية دعم أبناء الوطن في إقامة مشاريعهم والأخذ بها. في والوقت نفسه، توجه بدعوة الجميع للاستفادة من برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجامعة للراغبين في إقامة مشاريعهم التجارية. وقال: "إن هذه الاتفاقية فرصة لنوجه الدعوة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لتبني هذا النوع من المشاريع التي تعني بغرس ثقافية ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة"، مؤكدا على استعداد الهيئة لدراسة هذه النوع من المشاريع وتذليلها وتقديم التسهيلات المناسبة لها.
وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات الدعم الفني من برامج وخدمات الاستشارات والتوجيه، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، ودعمهم في مجالات التسويق والترويج، وإتاحة الفرصة للشركات الطلابية المحتضنة في جامعة نزوى، ودعوة المبادرات والمشاريع الطلابية للاستفادة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، كما يتضمن التعاون نشر وتفعيل دور ريادة الأعمال للطلبة وخريجي جامعة نزوى، ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بمحافظة الداخلية، من طريق الاستفادة من خبرات الكوادر البشرية المتخصصة في الجامعة من الأكاديميين والمحاضرين في المجالات الريادية؛ لتقديم الورش التدريبية والاستشارات والتوجيه والإرشاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة. وفي هذا المقال سنتطرق إلى جاهزية المستثمر.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو