سفارات الشرعية.. من كيانات تمثّل اليمن إلى حصّالات للأموال المشبوهة ونقاط لتوزيع المخدرات؟

YNP / إبراهيم القانص -
ليس مستغرباً أن تصمت حكومة الشرعية عن أي إهانة لكرامة اليمنيين على يد القوات الأجنبية التي جلبتها من كل مكان لمجرد تنفيذ أجندة خارجية، فمن تواطأ على سيادة أرضه لا يهمه أن تُهتك الأعراض وتُهان الكرامات، فهو يعلم تماماً أن ذلك نتيجة طبيعية للتفريط في السيادة وواحدة من أسوأ تبعات هذا التفريط، وهو في الأساس لم يُقدم على هذا الفعل إلا لأنه فقد الشعور بهذه القيم وبالتالي لا يحركه على الإطلاق بكاءُ امرأةٍ هُتِكَ سترها واقتحم عليها الأغراب غرفة نومها، ولا شك أن كل من أدخل الأجانب إلى أرضه كان يدرك أن كل هذا القُبح سيحدث.

القيادية في حزب الإصلاح، توكل كرمان، المقيمة في تركيا، والتي كان حزبها أول من استدعى التحالف وجلب القوات الأجنبية إلى اليمن، وصفت النُّخب السياسية اليمنية الموالية للتحالف بأنها "مجموعة من العملاء الذين باعوا وطنهم وساهموا في ما لحق باليمن من مهانة ومعاناة".

وأكدت، في منشور على منصة إكس، أن القرار السيادي اليمني بيد السعودية والإمارات، بسبب تواطؤ ورخص وارتهان من وصفتها بـ "النُّخب العميلة"، وارتهانها لمن أسمته "الآمر السعودي الإماراتي".

من المؤكد أن ذلك الارتهان والتفريط في السيادة الوطنية هو السبب الرئيس لصمت مكونات الشرعية الموالية للتحالف عن أي أذى يلحق بأبناء الشعب، في كرامتهم وأمنهم ومعيشتهم، لكن هناك أسباباً أخرى تساهم بشكل كبير في الصمم المتعمد للشرعية عن كل الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون داخل أرضهم، والتي كان آخرها اقتحام مسلحي الإمارات بيتاً في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والوصول إلى غرفة نوم امرأة لم يلامس صراخها واستغاثتها مسامع من جلبوا لها كل ذلك العار، ومن هذه الأسباب انشغال الحكومة والمجلس الرئاسي- بدءاً من القيادات العليا ومروراً بالوسطى، وصولاً إلى الدنيا والأدنى- بمصالحهم الشخصية وجمع ما يستطيعون الحصول عليه من الأموال وبشتى الطرق وأحطّها، وهو الثمن الذي باعوا من أجله البلاد وسيادتها وكرامة أهلها.

على مدى الأيام القليلة الماضية، كانت الشرعية والمجلس الرئاسي أشبه بعلكة تلوكها أفواه الداخل والخارج، مشيّعةً بالاحتقار والسخرية والاستنقاص، نتيجة الفضائح التي فاحت روائحها الكريهة من سفارتي اليمن في سويسرا وألمانيا، حيث كانت تلك الدولتان الأوروبيتان على وشك توجيه طلب لبعثات اليمن الدبلوماسية لديهما بالمغادرة، إضافةً إلى الفضيحة غير المسبوقة التي لطّخت سمعة السفارة اليمنية في إيطاليا.

الحكومة السويسرية أغلقت حساب السفارة اليمنية في برن، بسبب عمليات مالية مشبوهة، حيث أودعت السفارة مائة وسبعين ألف فرانك سويسري- تعادل مائة وتسعين ألف دولار- خلال أقل من شهر، في حساب السفارة، ليتضح بعد ذلك أنه المسئول المالي في السفارة هو صاحب عمليات الإيداع المشبوهة، لكنه أحد يملك حصانة ضد المساءلة ولا يستطيع القانون أن يطاله، كونه نجل السفير علي محمد مجوّر.

قبل هذا بحوالي أسبوع، اتخذت الحكومة الألمانية إجراءً مماثلاً، حيث أغلقت حساب السفارة اليمنية في برلين، وللسبب نفسه، فقد استُخدم حساب السفارة لعمليات إيداع مشبوهة، وهناك كان المبلغ أكبر إذ أُودِعَ أكثر من ستِمائة ألف يورو، لكن هوية الفاعل لم تُعرف بعد.

أما السفارة اليمنية في إيطاليا فقد انحطّت إلى مستوى مخجل للغاية، وأثبتت للجميع أن حكومتها ومجلسها الرئاسي على الشاكلة نفسها، فقد قبضت شرطة العاصمة الإيطالية روما على واحد من الدبلوماسيين اليمنيين العاملين في السفارة لديها بتهمة المتاجرة بالمخدرات وتوزيعها في ست مدن إيطالية، ضمن خلية مكونةٍ من 33 شخصاً، كشفها الحرس المالي في روما، حسب تقرير نشرته صحيفة “«Fanpage.it» الإيطالية.

الصحيفة الإيطالية تحفظت على اسم الدبلوماسي اليمني؛ واكتفت بالقول إن الاسم موجود في أمر الحبس الاحتياطي الذي أصدره قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة التي أمرت بالقبض على الأشخاص الثلاثة والثلاثين الموقوفين، لكن مصادر يمنية في إيطاليا سربت معلومة تفيد بأن الموقوف هو المسئول الإداري في السفارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي اليمني كان يستغل تمتعه بالحصانة، ويستخدم السيارة ذات اللوحات الدبلوماسية التابعة للسفارة اليمنية في نقل المخدرات والأموال إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما، منوهةً بأن ذلك النوع من السيارات لا يمكن إيقافها وتفتيشها.
مسئولو الشرعية المتواجدون داخل اليمن منشغلون بالأنشطة نفسها، ويتلاعبون بإيرادات النفط والغاز والموانئ وغيرها من الموارد، وينهبون أموال المساعدات التي يتسولونها من الدول المانحة باسم اليمنيين ومعاناتهم، لتستمر عملية جمع الأموال وتغذية وتسمين الأرصدة الشخصية، أما المعاناة فباقية وتتفاقم يوماً بعد آخر، والانهيار الأمني والخدمي والمعيشي يجرف كل ما كان يستند عليه المواطنون من آمال ضئيلة في حياة كريمة، لكن الغالبية أصبحت تدرك وتعي تماماً أن الحياة الكريمة لا يمكن أن تتأتّى على يد أجانب يديرون البلاد وفق ما تقتضيه مصالح دولهم وحكامهم، ولم يعد أحد يجهل أن الشرعية هي التي سلمتهم لذلك المصير حين سلّمت البلاد للخارج بأثمانٍ بخسةٍ تشبه رُخصَهم، لكن الشعب لن يتأخر أكثر من ذلك ليقول كلمته الفصل ويستعيد ما فرطت فيه الشرعية التي ستمثُل أمام محكمته قريباً وتنال ما تستحقه.

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية